تسجيل الدخول

إتهام بنعبد الله و الرقاص و قاوتي بمحاولة التأثير على القضاء في قضية الصحافيين المطرودين من بيان اليوم

غير مصنف
إتهام بنعبد الله و الرقاص و قاوتي بمحاولة التأثير على القضاء في قضية الصحافيين المطرودين من بيان اليوم
21

محمد راضي الليلي – الرباط

وجه الصحافيون المطرودون من جريدة بيان اليوم التابعة لحزب التقدم و الإشتراكية عمر زغاري و سمية يحيا و نور اليقين بن سليمان إتهاما لمحمد نبيل بنعبد الله بصفته مدير شركة البيان،و محتات الرقاص بصفته مدير نشر البيان و بيان اليوم،و محمد قاوتي بصفته المدير السابق،بمحاولة التأثير على القضاء حينما اقتربت مرحلة الحسم إستئنافيا على حد قولهم،و يقول بلاغ صادر عن الصحافيين الثلاثة المعنيين بهاته القضية :

نحن الموقعون أسفله،الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية،عمر زغاري،سمية يحيا و نور اليقين بن سليمان،الصحافيون المطرودون،لأسباب نقابية،من طرف مالكي و مسيري شركة ” البيان “،المتمثلين في الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية بصفته مالكا للشركة،و محتات الرقاص بصفته مديرا لنشر “البيان” و “بيان اليوم” و المدير السابق محمد قاوتي،نعلن للرأي العام أن مسؤولي و مسيري شركة “البيان “يحاولون من جديد التأثير على القضاءبخصوص ملفاتنا التي اقتربت من مرحلة  الحسم فيها استئنافيا.

و قبل سرد نماذج من هذه المحاولات الدنيئة،نذكر أنه منذ ما يزيد عن أربع سنوات و إدارة هذه الشركة،الخارجة على القانون و فوق أحكامه،تصر و توقع على زعزعة استقرارنا العائلي و الاجتماعي و استنزافنا المادي و المعنوي و مفاقمة مديونيتنا لدى الأبناك،و ذلك بخلفية السطو على حقوقنا و مستحقات تقاعدنا.
 فمنذ بداية النزاع،راسلنا وزراء الاتصال،العدل،و التشغيلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية و مجلس رئاسة حزب التقدم و الاشتراكية في شخص إسماعيل العلوي و أمانته في شخص نبيل بنعبد الله،و بموازاة ذلك أصر فيه مسيرو و مالكو “البيان” على رفض كل طلبات و مساعي الصلح و الوساطة و التحكيم،من مندوبية التشغيل إلى وزارة الإتصال مرورا برئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
و بهذا الخصوص،نشير أن  وزير الاتصال كان قد شرع خلال يناير 2013،في إجراءات تشكيل لجنة التحكيم بناء على مقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين بيد أنه اصطدم برفض مسيري شركة “البيان” تعيين من يمثلهم،و بالتالي رفضهم بشكل رسمي الاحتكاملهذهاللجنة،التي كانت وزارة العدل قد عينت قاضيا لرئاستها.
أكثر من هذ،فقد مورس الحجر على ملفنزاعنا الجماعي مع شركة ” البيان” المحال من طرف عامل عمالة الدار البيضاء – الفداء على اللجنة الوطنية للبحث و المصالحة،التي كان سيرأسها وقت ذاك الوزير السابق في التشغيل عبد الواحد سهيل العضو في قيادة الحزب المالك للشركة.
و حرصا منا على الاحتكام للقانون،و تشبثا منا بحقوقنا كاملة غير منقوصة،لجأنا إلى القضاء،و ضدا على “مغرب المؤسسات و العدالة الاجتماعية “شعار الحزب المالك لمؤسسة البيان،لا يزال مسيرو و مالكو شركة “البيان”يراهنون على جرجرتنا و لسنوات طوال أمام المحاكم و بمختلف درجاتها،للنيل من حقوقنا،تارة بالتحايل و التدخلات،و تارة بمحاولات التأثير على القضاء و التطاول على استقلاليته،و عبر مسلسل التأجيل المتعمد للجلسات و هذا فضلا عن تنصيب شهود بطرق خبيثة ضدنا،من عاملين و صحافيين منتمين للحزب المالك للجريدة.و فيما يلي بعض الوقائع و المحاولات المسجلة للتأثير على مسار ملفاتنا المعروضة على القضاء ابتدائيا و استئنافيا،و التي نوجزها فيما يلي :
1-    قيام بعض الأشخاص بتحركات مشبوهة إزاء ملفاتنا المعروضة على ابتدائية الدار البيضاء،بخصوص متأخرات و مستحقات تقاعدنا،و إلى الحد الذي اضطر فيه محامينا للتدخل في أكتوبر 2011،بعدما تبين له أن بعض مقالات الدعوى،قد سحبت من ملفاتنا في ظروف غامضة.
2- ما صدر أمام الملأ من تصرفات تخل بالاحترام الواجب للقضاء باستئنافية الدار البيضاء في أبريل 2013،عن محامية مؤسسة “البيان”و العضوة بالديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية،حد أن طلب الأستاذ سدار القاضي المقرر رسميا بإعفائه من متابعة ملف أحد  المطرودين من شركة “البيان”،التي قرر رئيس محكمة الاستئناف الأستاذ الطراب إحالتها على هيئة الأستاذ زعم،قطعا لكل ما يمكن أن يمس بحرمة القضاء و استقلاليته.
3- ما تضمنته المذكرة الأخيرة التي تقدمت بها  شركة “البيان” بتاريخ 16/06/2015عبر محاميها،و المفروض فيها شكلا و موضوعا،مناقشة تقرير الخبرة الحسابية و التعقيب على كشوفات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي و الصندوق المهني للتقاعد و بيانات مستحقات تقاعدنا،بدل الانتصاب في محاولة مفضوحة للتأثير على الهيئة القضائية،عبر اتهام الخبير بشكل جبان بأنه انحاز لنا لأن شركة ” البيان” رفضتإرضاء مطالبه،و لم تتحلى لا هذه الشركة  المجهولة الاسم و لا دفاعها بالشجاعة و تكشف عن هذه المطالب.
كما تم بين ثنايا نفس المذكرة،إقحام طرف خارجي عن النزاع المعروض على القضاء،من خلال الترافع عن ” المبادئ الأساسية التي تناضل من أجلها ” البيان “،و الادعاء أن هذه الجريدة “تابعة لحزب التقدم و الاشتراكية،الذي من غير المنطقي أن يهضم حقوق المستخدمين و العمال المنتمين له،و هو الحزب الذي شارك في ثلاث حكومات متتالية تولى فيها حقيبة التشغيل ..” حسب ما ورد في هذه المذكرة الأخيرة لمحامي شركة “البيان”.
 إقحام،لا يفهم منه سوى أن حزب التقدم و الاشتراكية يطالب القضاء بمعاملة تفضيلية،بدل الاحتكام للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين و مدونة الشغل،فضلا على أن محرر المذكرة تناسى أن شركة ” البيان “حطمت أرقاما قياسية من حيث عدد القضايا الذي رفعها ضدها عاملون و صحافيون بها،بسبب التعسف و الظلم الذين تعرضوا له.
و نشير أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية،التي واكبت نزاعنا و دعمت حركتنا،و بعدما أجهضت مساعيها من طرف مسيري و مالكي شركة “البيان”،كانت قد نددت بقوة عبر بياناتها بكل ما تعرضنا له من اضطهاد و تعسف و تضييق،وصولا إلى حرماننا من مصدر رزقنا الوحيد،من قبلمؤسسة تابعة لحزب سياسي،يزعم أن إيديولوجيته و خطه السياسي يرتكزان على الدفاع عن الشغيلة و الفئات الفقيرة،و ينتمي إليه وزير التشغيل،الحالي و السابق،كما سجلت النقابة في بيان مجلسها الوطني الفيدرالي،بتاريخ 19 نونبر 2012،أن ما تعرضنا له من ممارسات لا يقوم بها سوى أرباب العمل الفاشيين الذين يرفضون احترام حقوق العاملين و الحقوق النقابية و أبسط المبادئ التي تحترم كرامة الإنسان.
و للتذكير،أننا فصلنا عن العمل بعدما طالبنا باحترام  أداء أجورنا و وقف الإجراءات الانتقامية المتخذة ضدنا،منذ أن رفضنا التنازل عن الدعوى القضائية الأولى المتعلقة بأداء مستحقات صناديق التقاعد و التعويض عن التصرف في أجورنا و سنوات أقدميتنا.
و كانت ابتدائية الدار البيضاء قد أصدرت بتاريخ 15 نونبر 2011 أحكاما  قضت بتسوية متأخرات تقاعدنا و التعويض عن المراجعة غير القانونية لأجورنا و أقدميتنا،و بتاريخ 23 أكتوبر 2013 أصدرت نفس المحكمة أحكاما  في قضية فصلنا عن العمل قضت فيها بأداء شركة “البيان”  تعويضات عن الفصل و الضرر و الإخطار و العطلة السنوية،و هي الأحكام التي تم استصدار بشأنها حجوزات تحفظية على عقارات هذه الشركة ضمانالحقوقنا.و القضيتان معا مازالتا أمام أنظار محكمة الاستئناف.
 
رابط مختصر