تسجيل الدخول

إستقالة و تهديدات في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية تنذر بكارثة في المؤسسة

غير مصنف
إستقالة و تهديدات في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية تنذر بكارثة في المؤسسة
التعاضدية-العامة-للتربية-الوطنية
لازال القطاع التعاضدي لنساء و رجال التعليم يعيش على وقع حقائق صادمة لن تكون آخرها على ما يبدو استقالة نائب رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية الحسين الطالبي،و هذا ما جاء في قرار إستقالته كما توصلت به الجريدة:
الرباط في : 10 / 07 / 2015
المكتب الإداري للتعاضدية الحسين الطالبي – نائب الرئيس إلى السيد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية الإدارة المركزية – الدار البيضاء
الموضوع : استقالة من المكتب الإداري للتعـاضدية العامة للتربية الوطنية مع احتفاظي بعضويتي داخل المجلس الإداري
تحية طيبة و بعد
يشرفني السيد الرئيس أن أتقدم إليكم باستقالتي من منصب نائب رئيس المكتب الإداري للتعاضدية و الذي انتخبت فيه في الجمع العام الأخير،مع احتفاظي بعضويتي داخل المجلس الإداري للتعاضدية للأسباب التالية :
• 01 إخفاؤكم لمجموعة من الحقائق الخاصة بالتعاضدية خلال السنتين الأخيرتين للمكتب .
• 02 عدم توقيعكم على محضر تسليم المهام بينكم و بين الرئيس السابق يفتح الباب أمام مصراعيه و يطرح ألف علامة استفهام حول : – ميزانية التعاضدية من الجانب المحاسباتي و الدخول في صرفها دون حسيب و لا رقيب بالرغم من محاولتكم تدارك الأمر عن طريق اللجوء إلى خبرة داخلية ” أنجزتموها ” دون الاعتماد على قرار من المكتب الإداري – عدم حصر ممتلكات التعاضدية العامة للتربية الوطنية مع الرئيس السابق كان لغاية في نفس يعقوب . – عدم جرد المنقولات و التجهيزات و حصرها جعل الغموض يلف هذه العملية و مصير عدد من التجهيزات أصبح في خبر كان … – عدم ضبط لائحة المستخدمين العاملين بالتعاضدية وطنيا دفعكم إلى استغلال الفرصة في التوظيفات دون سلوك المسطرة القانونية و التي وصلت إلى 100 مستخدم و طبيب دون تحديد الحاجيات أو اللجوء إلى الهياكل الإدارية للتعاضدية
• 03 قراركم الانفرادي الطائش بإغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدارالبيضاء و تشتيت مستخدميها بين المصالح و حرمان منخرطي التعاضدية من خدمات هذه المصحة كشف عما لا يمكن تصديقه من اختلالات : – إن العيادة المتعددة الاختصاصات و التي اشتريت من مال المنخرطات و المنخرطين لم تسجل و تحفظ باسم التعاضدية،بل هي الآن في ملكية مديرها السابق د بنكيران و شركاؤه – أن الأموال التي صرفت عنها من مكتب الخبرة و إعادة وضع تصميم جديد لها كلف التعاضدية ميزانية ضخمة لا يستهان بها مع علمه بعدم ملكيتها من طرف التعاضدية – منع السلطات المحلية رئيس التعاضدية من إعادة إصلاحها و فتحها إلى حين إثبات ملكيتها من طرف التعاضدية و هو ما لا يمكنه أن يتحقق الآن .
• 04 تستركم عن الوضعية العقارية لمخيم الأيتام بايموزار الكندر بحيث تبين أن التعاضدية اشترته من مال المنخرطات و المنخرطين و أدت ثمنه لجمعية يهودية كانت تملكه دون نقله قانونيا إلى ملكية التعاضدية حيث هاجر مسؤولها دون تسوية الوضعية القانونية للعقار .
• 05 عدم وضعكم لإستراتيجية واضحة من أجل استرجاع مبلغ خيالي يخص التعاضدية قيمته مئة مليار سنتين ” مليار درهم ” تم قرضها في عهد الرئيس السابق إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإعطاء الانطلاقة الفعلية للتغطية الصحية LAMO سنة 2005 دون توثيق هذه العملية،مما يعني أن المبلغ المذكور أصبح في خبر كان ….
• 06 عدم تمكين المكتب الإداري و المجلس الإداري للتعاضدية بمحاضر الاجتماعات منذ تحملكم المسؤولية يطرح أكثر من علامة استفهام،خاصة و أني طلبت منكم ذلك عن طريق البريد المضمون،و لم أتوصل بجواب منكم لحدود الآن.
• 07 تمرير مجموعة من القرارات دون اللجوء إلى استصدارها من المجلس الإداري،مما يفتح الباب أمام التسيير الفردي المزاجي منها:
– تجديد عقد العمل مع المدير الإداري السابق بمبلغ خيالي دون مردودية تذكر لهذا الأخير
– تمرير هيكلة التعاضدية ” الجديدة “و التي لا تستند على أي منطق سوى إرضاء الخواطر للتحكم في كل مكونات التعاضدية لأهداف أضحت واضحة للعيان ؟؟؟
– ترقيته لمجموعة من المقربين منه بمبالغ خيالية و بأثر رجعي (..؟؟) دون اعتماد معايير واضحة تسري على باقي المستخدمين.
– التوقيع مع مكتب نقابي غير مسؤول و غير قانوني في ما يخص الترقية بدل التوقيع مع مندوبي المستخدمين المنتخبين كما ينص على ذلك القانون .
– تحويل المكتب النقابي المعلوم إلى فرقة للبلطجة و تسخيرهم لخدمة الإغراض الدنيئة لرئيس التعاضدية،بل تحولت هذه “النقابة” إلى مليشيات لخدمة أجندة الرئيس و ترهيب كل معارض له،كما حدث بممثلية الرباط يوم09 يوليوز 2015 حيث اقتحموا المقر بالرباط و عاثوا فسادا من أجل توقيف مصالح المنخرطين.هذا الملف الذي أحيل مؤخرا على العدالة لتقول كلمتها فيه .
– رفضه المطلق بإرجاع مستخدمي الصندوق الوطني لمنظات الاحتياطي الاجتماعي الموضوعين رهن إشارة التعاضدية و الذين يكلفونها 500 مليون سنويا مع تعويضات جزافية كبيرة .
• 08 إغلاق مكتب نائب الرئيس بأسلوب همجي بعد خلاف بين الرئيس و نائبه حول مجموعة من القضايا التي تهم تسيير التعاضدية و في مقدمتها صفقة شراء الأدوية الخاصة بعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية هذه الصفقة التي وصل غلافها المالي إلى 800 مليون سنتيم عن طريق اقتحام المكتب و حجز كل ما به من معطيات و وثائق و تغيير مفتاحه،مما استدعى من نائب الرئيس اللجوء إلى وكيل الملك بالدارالبيضاء لاستصدار قرار معاينة الإغلاق و استجواب الرئيس في الموضوع،حيث حضر المفوض القضائي لمقر التعاضدية يوم الجمعة 10 يوليوز 2015 صباحا و الذي رفض الرئيس استقباله رغم تواجده بالمكتب  رفقة العارض مما يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي.
• 09 تعطيل المكتب الإداري فعليا عن عقد اجتماعاته منذ 16 / 10/ 2014،و لجوؤه للعمل الفردي و أحيانا اعتماده على محاولة استصدار “قرارات” مباشرة من المجلس الإداري في غياب تسليم الأعضاء محاضر الاجتماعات.
• 10 التلاعب في التعويض عن التنقل و فواتير التغذية استنزافا لأموال المنخرطات و المنخرطين
• 11 عدم احترام الرئيس للنظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
• 12 عدم التزامه بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام الأخير والقاضية بتحويل فائض الميزانية إلى أحد الصناديق المكلفة بالادخار.
و عليه و لهذه الأسباب و غيرها و التي أحتفظ بها إلى حين فتح تحقيق في الموضوع،أؤكد إني أرفض أسلوب التهديد و الابتزاز و محاولة التصفية الجسدية التي يحاول الرئيس ممارسته اتجاهي عن طريق بلطجيته بتهديدي ليل نهار،إما عن طريق المراقبة اللصيقة بي يوميا أو التهديد المباشر لي من طرف أحد مندوبي الدار البيضاء و الذي تهجم علي مرارا بمكتبي دون أن يتدخل الرئيس لثنيه عن ذلك.
لهذه الأسباب و غيرها أعلن عن استقالتي من المكتب الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية مع احتفاظي بعضويتي في المجلس الإداري و الذي انتخبت فيه من طرف ممثلي التعاضدية وطنيا،و احتفظ بحقي في المطالبة بفتح تحقيق في موضوع هذه الاختلالات الخطيرة التي يعرفها القطاع التعاضدي للتربية الوطنية الناتجة عن سوء التسيير الإداري والمالي للرئيس.
و السلام
الإمضاء : نائب رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية الحسين الطالبي
رابط مختصر