تسجيل الدخول

رابطة السدراوي تتضامن مع القاضي الهيني في قضية حرمانه من الترقي

2015-06-25T11:51:26+00:00
2015-06-25T11:53:59+00:00
غير مصنف
رابطة السدراوي تتضامن مع القاضي الهيني في قضية حرمانه من الترقي
10156032_1013811208629544_4530112206866424129_n

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان بلاغا تضامنيا مع “القاضي محمد الهيني” على خلفية قضية حرمانه من الترقي و هذا نص البلاغ:

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تداعيات حرمان بعض القضاة من الترقية بشكل تعسفي،بالنظر لممارسات وزارة العدل في اتخاذ أسلوب الحرمان من الترقية ك”سيف” مسلط على مجموعة من القضاة بقصد المس باستقلاليتهم,إما داخل المحكمة من خلال نشرة التنقيط,أو من خلال فرملة الحراك القضائي دون الأخذ بعين الاعتبار طابع الاستحقاق و لا الكفاءة.و علاقة بنفس الموضوع توصل المكتب التنفيذي للرابطة بتقرير حول إقصاء الأستاذ “محمد الهيني”من جدول الترقية لسنة 2015 رغم سبق تسجيله بجدول سنة 2014،انسجاما مع ما تخوله له نشرات تنقيطيه من حق ثابت و أكيد في الترقية منذ 1/10/2014 كحق مكتسب لا يجوز المساس به “قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض رقم 734 بتاريخ: 17/10/1996 الملف الإداري رقم 570/95 – 569/95″ و المكتب التنفيذي للرابطة يؤكد بأن هذا القرار تعسفي و جائر رغم”بلاغ وزارة العدل و الحريات” أن قرار إقصاء قاضي من الترقية يعد في حد ذاته عقوبة تأديبية جديدة تتم خارج الدستور و القانون إذا لم يقررها المجلس الأعلى للقضاء و لم يوافق عليها الملك فكيف يعقل أن يطبق المشرع المغربي مبدأ “العقوبة الأشد” بالنسبة لـ”عتاة المجرمين” و يتعامل مع القضاة بنظام ضم العقوبات،فضلا عن أن التسجيل في جدول الترقية حق مكتسب بالنسبة لكل القضاة و لا يمكن المساس به مطلقا مادام لم يأتي في صورة عقوبة يقررها المجلس الأعلى للقضاء طالما أنه ليس في النظام الأساسي للقضاة أي نص قانوني يحرم القضاة الذي سبق معاقبتهم عن فعل تأديبي من الترقية.و استنادا على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت و نشرت على الملأ بموجب قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي أكدت على وجوب بأن تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية و بأن من واجب جميع المؤسسات الحكومية و غيرها من المؤسسات احترام و مراعاة استقلال السلطة القضائية,و وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير و الاعتقاد و تكوين الجمعيات و التجمع,فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان:

• يؤكد تضامنه التام و اللامشروط مع القاضي النزيه “محمد الهيني”ضد كل أنواع التعسف و التضييق الممنهج الممارس ضده.

• يرفض وبشدة استعمال الترقية كـ”سلاح” للحد من الأصوات المعارضة و المنافحة عن استقلالية السلطة القضائية. • يقرر تنظيم مهرجان تضامني مع السيد”محمد الهيني”و ذلك بالمقر المركزي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان.

• يعلن عن توجيه مراسلات لكل من وزير العدل و الحريات,و لكل الهيئات الرسمية الوطنية التي لها علاقة بالموضوع. • يساند نادي قضاة المغرب في كل الخطوات النضالية و القانونية وطنيا و دوليا بما فيها مراسلة المقررين الذين لهم علاقة باستقلال القضاء,بصفة الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان كجمعية وطنية حاصلة على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة.

القنيطرة في:24 يونيو 2015 عن المكتب التنفيذي الرئيس: ادريس السدراوي

رابط مختصر