قرار محكمة العدل الأوربية يعرقل إتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الاوربي

قرار محكمة العدل الأوربية يعرقل إتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الاوربي

ينتهي الأحد المقبل العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى “اتفاق جديد”.

و قال موقع “لكم2” إستنادا على صحف إسبانية، إنه “عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة و الأوروبيون و الصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع “اتفاق جديد” يتلائم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، و القاضي باستثناء مياه الصحراء من الاتفاق”.

loading...

و أشار الموقع نفسه إلى أنه في فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن “اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على مياه الصحراء”.

و في أبريل الماضي انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين

و أوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين “فشلا” في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط و بروكسيل منذ أسابيع، و عقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.

و عبر وزير الفلاحة و الصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع “اتفاق جديد”، قبل 14 يوليوز الجاري، الأحد المقبل، ما يفرض على الصيادين الإسبان مغادرة المياه المغربية.

و أوضح بلاناس أنه “لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات”، مضيفا أن “هناك معلومات قادمة من بروكسيل تفيد أنه سيكون هناك تأخر”.

و أشار الوزير الإسباني، إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين و تسرب التوجس و القلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره “من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في المياه المغربية)”.

و أكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب “مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي”، متمنيا أن يتم “التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة و عما قريب، و أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي”.

و دخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليوز الجاري.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.

و تهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، و هي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، و بريطانيا.

المصدر:لكم2

2018-07-13
Admin