وكيل إبتدائية كليميم يرفض التصريح لجريدة أصداء الصحراء الإلكترونية و الأخيرة تحكي القصة..

وكيل إبتدائية كليميم يرفض التصريح لجريدة أصداء الصحراء الإلكترونية و الأخيرة تحكي القصة..

كلميم

تقدم يوم امس الأربعاء، 02 ماي 2018، الصحافي “أحمد بعيريس” بطلب لوكيل إبتدائية كليميم قصد إيداع طلب التصريح لجريدة أصداء الصحراء الإلكترونية بصفته مديرا لنشرها و رئيس تحريرها، و ذلك طبعا بعد إعداد ملف ضم 3 نسخ من الوثائق التالية : طلب خطي، نسخة السوابق العدلية، السجل العدلي، الشهادة السلبية، ورقة بطاقة معلومات الجريدة و مديرها، شهادة الإيواء، نسخة البطاقة الوطنية، إضافة إلى ملف يتعلق بمديرها “أحمد بعيريس” ضم شهادة الإجازة و دبلومي صحافة ّو شواهد تدريب التي راكمها خلال سنوات ّإشتغاله بالقطاع.الطلب سبق و تقدم به بتاريخ 23 أبريل المنصرم، و لكون الموظف المكلف كان في إجازة تم إرجاء البت فيه إلى حين إلتحاقه بعد نقاش قصير و طٌلب من المصرح العودة بعد أسبوع، نفس السيناريو كاد أن يتكرر في المرة الثانية على إعتبار أن أجازة الموظف لم تنته بعد، لكن بعد لقاء المصرح بالوكيل إستلم الأخير الوثائق و تصفحها أمراً إياه بالإنتظار خارج المكتب.لحظات و لحظات من الإنتظار حتى نادى الشرطي المرابط أمام مكتب الوكيل و سلم المصرح الملف و أرسله صوب أحد المكاتب، ما أن تسلمت الموظفة الملف حتى شرعت في تحرير رسالة عبر حاسوبها إتضح بعد ذلك أنها رد بالرفض لطلب الإذن لإصدار جريدة أصداء الصحراء الإلكترونية إستناداً لعدم توفر المصرح بها على صفة صحفي مهني مع حفظ الطلب.

loading...

إن تقدم جريدة أصداء الصحراء بطلب الإذن و التصريح ينم عن حسن نية طاقمها و إختياره الإشتغال العلني القانوني بدل الإختفاء وراء شاشات الحاسوب و بأسماء مستعارة، كما أنه دليل على سعيه الجاد لتجسيد مبادئ الصحافة الحقة.طلب التصريح هذا جاء بعد مشاورات مطولة مع زملاء، و توجيهات ممن ساهموا في صياغة القانون 83.13 أو ممن يسهرون على تطبيق مقتضياته من أساتذة جامعيين و وكلاء ملك و… إستوعبنا حسب فهمنا البسيط ما أطلق عليه إسم مرونة النيابة العامة في التعاطي مع طلبات الترخيص، إما عبر إستلام الملفات التي تنقصها البطاقة المهنية، مع التركيز على المكون العلمي أو إرجاء البت فيها مع إستلامها ما يتيح مجالاً و أريحية أكثر لإشتغال مصرحيها إلى حين المصادقة النهائية على قانون الصحافة و النشر الجديد و دخوله حيز التنفيذ.إن إفتقاد مدراء نشر صحف الصحراء للبطاقة المهنية مرده بالأساس غياب المعاهد الصحفية و المؤسسات الإعلامية، و أيضا إلى عدم التعاطي لمجال المقاولة الإعلامية كإطار قانوني و ذلك لكونها لا تعتبر مصدر دخل لجل عامليها، و لم تكن يوماً مصدر دخل بل هي متنفس للعديد من المعطلين الصحراويين للإنفلات من قبضة البطالة، و هو أمر لم يعد يخفى على وزير القطاع، إذ و كلما أتيحت لنا فرصة اللقاء بمسؤولي الوزارة أو مستشاريهم خلال زياراتهم للجهة إلا و أطالعناهم على حقائق حول طبيعة إشتغال صحفيي الصحراء، كما هو الشأن للمديرية الجهوية لوزارة الثقافة و الإتصال بالعيون المواكبة لأنشطة صحافيي الجهة، و التي تعي جيدا مدى صعوبة مساواة صحافة الشمال بالجنوب لتأخر الأخيرة و راسلناهم في هذا الشأن.

إن إستناد وكيل إبتدائية كليميم على عدم توفر شرط البطاقة المهنية في رفض التصريح معناه إستيفاء باقي الشروط من مستوى علمي و تكوين صحفي، و الذي لم يكن حاجزا لأصداء الصحراء التي تكبد مديرها التنقل لمدن بعيدة عن الصحراء و لأشهر طويلة لتلقي مبادئ الصحافة، و ذلك قبل أن تكون شرطاً أساسيا، و هو دليل صريح على رغبة إمتهان الصحافة كمهنة و كحل بديل لعطالة مسييريها، إذ و ضمن الوثائق المصرح بها ما يعرف بالشهادة السلبية و التي تعتبر أولى خطوات تأسيس المقاولة كإشارة واضحة لسعيينا جعل الصحافة مصدر دخل وحيد عبر تخصيص أنشطة المقاولة في مجال الصحافة الإلكترونية وفق ما جاء في شهادة التسمية علماً أننا إخترنا الترخيص قبل تأسيس المقاولة مخافة الوقوع في التناقض المميز أساسا لقانون الصحافة و النشر المغربي الجديد و من أبهى تجلياته ضرورة التوفر على البطاقة المهنية عند التأسيس و للحصول على البطاقة فيشترط إلى جانب كومة أخرى من الشروط ملائمة الصحيفة وفق القانون الجديد …؟؟ رفض هدفه وضع حدٍ لتطلعات مجاز معطل متحصلٍ على دبلوم صحافة و راكم تجربة بسيطة عبر سنوات إشتغاله بالقطاع أخرها كرئيس تحرير باب الصحراء لما يقارب السنتين قبل توقفها و الإلتحاق الفوري بركب ال %17,7 و هو مؤشر بطالة الجهة، أو البحث عن طريقة للإلتحاق بسيلٍ من اللاجئين في الديار الأوروبية، للإشارة فساكنة وادنون تحتل صدارة طالبي اللجوء، أو إختيار تجربة قوارب الموت … كما أن هذا الرفض الذي حضينا به دوناً عن العديد ممن يحظون بنفس الوضعية بل بأقل منها بكثير و من لا تتوفر فيهم أدنى الشروط و الذين يشتغلون بكل أريحية ليعطينا مجالاً للشك في المساعي المستقبلية لهذه النيابة العامة و يجعلنا نطعن في رفضها و التي قد تعتبر نشاطنا إنتحالاً لصفة، و عليه فإننا نحملها مسؤولية أي متابعة صادرة من جهتها فالأجدر أن يرفض من لا تربطهم بالصحافة الإ الإسم أو ممن يخالفون مبادئها من إستقلالية و حياد و…أو ممن يستغلونها لتمرير المغالطات أو كسلاح هجوم للأقلام المأجورة أو ممن يزلونها بالموازاة مع مهن أخرى.

2018-05-03 2018-05-03
Admin