تسجيل الدخول

المغرب:فضيحة أخرى من العيار الثقيل داخل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب

حوادث
المغرب:فضيحة أخرى من العيار الثقيل داخل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب


المغرب

قالت مصادر ” للجريدة ” إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعيش على وقع مجموعة من الفضائح، سواء تعلق الأمر بقطاع الكهرباء أو قطاع الماء.هذا المكتب الذي تركه المدير العام السابق علي الفاسي الفهري، مستنقعا ل"النهب و الفساد" بمساعدة مسؤوليه الذين لا يزالون لحد اليوم يمارسون نفس التوجه و لم يغيروا من سلوكهم رغم تعيين مدير عام بالنيابة.
اليوم، الكل يتكلم عن هذا المدير العام بالنيابة الذي من المفترض فيه إيقاف هذا النزيف، إلا أنه هو الآخر يساهم في استمراره، بل يجاري الزمن ليراكم الامتيازات، و الكل يتكلم على أنه أصبح لعبة في يد رئيسة القطب المالي لقطاع الماء، و يتجلى ذلك من خلال فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تجسدت في توقيعه على منحة الموازنة (Prime de bilan) خارج أي سند قانوني (المبلغ يتجاوز 530 ألف درهم)، لفائدة رئيسة القطب المالي و مديرها المالي، و بأثر رجعي يحتسب من سنة 2011، علما أن المدير العام السابق المعفى من مهامه لم يسبق له أن وقع على هذه المنحة لكونها تصرف لفائدة الأعوان الذين يزاولون مهنة المحاسبة، و ذلك رغم المحاولات العديدة للسيدة مديرة القطب المالي، لكنه كان يمتنع عن ذلك لاعتبارها لا تستند على أي مقتضى قانوني من جهة، و تشكل خطرا مباشرا عليه من جهة أخرى.
السؤال المطروح حاليا هو التالي:
هل السيد المدير العام بالنيابة وقع على هذه المنحة/الفضيحة بحسن نية أو عدم دراية؟

ففي كلتا الحالتين هذه طامة كبرى، و تدخل في إطار تبذير المال العام و سوء التدبير و عدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور المملكة.

الفضيحة الثانية، تتجلى في توقيعه على قرار منح السيدة رئيسة القطب المالي على استعمال سيارة ثالثة و بطائق البنزين و الطريق السيار، هذه السيارة التي يستعملها والد المعنية بالأمر لأغراض شخصية، إضافة إلى الهواتف النقالة.
كل هذه الأشياء تجعلنا نطرح السؤال العريض و الكبير حول مآل الخطابات المتعددة حول تخليق الادارة العامة، و المسائلة و المحاسبة، و عن الجهة التي تراقب هذا المدير العام بالنيابة، و أين يتجلى دور المجلس الأعلى للحسابات في كل ما يقع؟

رابط مختصر