وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت طلب تدخل إلى وزير الداخلية و وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و والي الجهة الشرقية ضد ما أسماه محاولة رئيس المجلس البلدي للمدينة محمد الصغير نصري الإجهاز على حديقة عمومية و موقف السيارات بتجزئة مولاي علي الشريف بحجة انجاز الشطر الثالث من المركب التجاري الذي سيعوض السوق البلدي المحروق مند ست سنوات،و قالت الجمعية إن اطرافا كثيرة بالمدينة عملت على تضخيم رقم المستفيدين من المحلات التجارية بالمركب الذي هو في طور الانجاز خدمة لأجندات سياسية و انتخابية و عائلية،ضدا على حق المواطنين في بيئة سليمة و فضاءات عمومية مفتوحة و حدائق للتنزه و الترويح عن النفس،و أضافت الجمعية في مراسلاتها إن السلطات الإقليمية و المجالس البلدية المتعاقبة،سبق لها و أن أجهزت على عدد من المناطق الخضراء و الحدائق العمومية بالحي القديم و تجزئة مولاي علي الشريف و إجتثت 165 شجرة بالطريق المؤدية الى مدينة دبدو و لا زال لحد الآن لم يكشف عن الذي كان وراء العملية بحسب شكاية الجمعية.
