تسجيل الدخول

مريرت:عملية إختلاس أموال تتحول إلى تصوير شريط جنسي و إبتزاز المبلغة عن الجريمة

حوادث
مريرت:عملية إختلاس أموال تتحول إلى تصوير شريط جنسي و إبتزاز المبلغة عن الجريمة

هشام بوحرورة – مريرت

أكدت مصادر موثوقة أن فرع المؤسسة المالية الأمانة للقروض الصغرى والمتوسطة بمدينة مريرت، قد تعرض لاختلاسات مالية بلغت 177 مليون سنتيم، أبطالها مدير الفرع و بعض العاملين معه و أن إدارة المؤسسة تقدمت بشكاية في الموضوع أمام وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة الذي احالها على الضابطة القضائية بمريرت، هذه الأخيرة تسارع الزمن من أجل فك لغز هذه الجريمة. و تعود فصول هذا الملف إلى بداية شهر يوليوز الماضي من السنة الجارية عندما أقدمت إحدى العاملات بها إلى مراسلة الإدارة المركزية لمؤسسة الأمانة من أجل أخبارها أن هناك أمورا غير عادية وسط الفرع و ان المبلغ المالي المتواجد داخل الصندوق و الذي يبلغ 97000.00 درهم قد اختفى من الخزينة،و على أثر ذلك حلت لجنة تقصي الحقائق بعين المكان،و  تبين لها أن الأمر صحيح وا ن المسؤول عن اختلاس هذا المبلغ هو مدير الفرع لتواجهه بالأمر فأنهار و إعترف بفعلته، و نظرا لحنكة أعضاء اللجنة تم التفاوض مع المعني بالأمر قصد إرجاع المبلغ الذي استحوذ عليه و البالغ 90000.00 درهم وهو ما تم قبوله من طرف هذا الأخير ليمكن الإدارة من المبلغ. غير أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد بل أنه قد ثبت للجنة أن هناك اختلاسات أخرى كبيرة أنجزت بطرق احتيالية من مثيل إيهام الزبناء أن هناك مساعدات مالية على من يريد الاستفادة منها الحضور لتسلمها و التوقيع على الوثائق التي كانت تنجز من طرف المدير و بعض العاملين معه. غير أن المستفيدين فوجئوا بأنهم تعرضوا للنصب و الاحتيال و أنهم قد وقعوا على عقود سلفات مما يستوجب عليهم أداء الأقساط الشهرية التي حل أجلها و هي طريقة من بين طرق كثيرة لاختلاس أموال المؤسسة بدون وجه حق. و لايقاف المتعاونة الوحيدة التي كشفت المستور أقدم المتورطين في هذه العملية على نسج مؤامرة لا أخلاقية للتشهير بهذه الإنسانة انتهت بتكليف أحد الأشخاص الذي عمل على تصوير فيديو لا أخلاقي للمعنية بالأمر من أجل كبح جماحها و ثنيها عن تقديم مزيد من التعاون للجنة الافتحاص المالي. و قد بلغ إلى علمنا أن المعنية تقدمت بشكاية في الموضوع بواسطة دفاعها المحامي حسن السباعي و التي على إثرها تم اعتقال مسرب الفيديو  و تقديمه اليوم الأحد 29/10/2017 أمام وكيل الملك لخنيفرة. و في محاولة منا للتأكد من المعطيات و معرفة حقيقة ما يحدث ربطنا الاتصال بالأستاذ محامي المشتكية الذي رفض الكلام في الموضوع بحجة سرية البحث.

رابط مختصر