تسجيل الدخول

عبد العزيز الهلالي:أعضاء بغرفة التجارة للرباط استفادوا من صفقات مالية و “فرار” الرئيس انقلاب على القانون

حوادث
عبد العزيز الهلالي:أعضاء بغرفة التجارة للرباط استفادوا من صفقات مالية و “فرار” الرئيس انقلاب على القانون

رشيد موليد – الرباط

وصف عضو غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للرباط، عبد العزيز الهلالي،من حزب الاستقلال، هروب ممثل والي الجهة، و رئيس الغرفة و من معهما بانقلاب المفسدين لتعطيل عقد اجتماع الدور العادية للجمعية العامة للغرفة السبت الماضي،22 يوليوز الجاري، وسط حديث عن ارشاء و ممارسة ضغوطات قوية على اعضاء بالغرفة ذاتها.

و قد كان متوقعا ان تعقد غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للرباط الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة، في جو عادي، علما ان جدول أعمال الدورة تضمن 3 نقط تهم المصادقة على محضر الدورة الماضية ثم المصادقة على التقرير الأدبي، و لعل النقطة الثالثة كانت هي سبب تدبير هذا الانقلاب الحاصل، و تهم انتخاب و تعويض أعضاء المكتب. لولا ان رئيس الغرفة اعطى تأويلا خاصا لقرار رفع الجلسة، بمبرر عدم اكتمال النصاب القانوني، خلافا لما ينص عليه الفصل 17 من قانون المنظم لاشغال الجمعية العامة، لأن الاجتماع كان عاديا و يتطلب توفر حضور 50% من عدد الأعضاء و عضو واحد، في حين أنه لو كان دورة استثنائية لتطلب الأمر حضور أغلبية الأعضاء، اي الثلثين.

و حسب الهلالي، لا يمكن تفسير ما جرى إلا بجهل الرئيس بالقانون و بسوء نيته أيضا هو و من معه، مادام الرئيس يدعم جهة أخرى، خارج الأغلبية التي تشكلها خمسة أحزاب الى جانب عدد من الأعضاء المستقلين.

و بافتضاح ما أسماه الاعضاء بمؤامرة الانقلاب على القانون و الشرعية اليدمقراطية، فر الرئيس، بل إن أول من فر حسب الهلالي، هو ممثل والي الجهة، و تبعه الرئيس و أعضاء، استفادوا من صفقات مالية و آخرون تعرضوا لضغوطات ليفسدوا العمل بالطريقة الديمقراطية، و لمعاكسة نوايا الراغبين في تحقيق المصالح العامة.يذكر أن الأعضاء المشكلين للأغلبية استدعوا مفوضا قضائيا حل بمقر الغرفة و سجل كل الخروقات بما فيها عملية مغادرة الجلسة و تدوين عقدها بعد تأكد المفوض من اكتمال النصاب القانوني لها، الى جانب تفاصيل أخرى.

و حسب المصادر ذاته، يمكن للأغلبية التوجه بمحضر المفوض القضائي الى السلطات القضائية المختصة، ليكشف التحقيق مستجدات خطيرة جرت تحت الطاولة في الجلسات المغلقة، ضد المصالح العامة على مستوى غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للرباط.

رابط مختصر