تسجيل الدخول

ضحايا مافيا العقار بسوس و كلميم يستعدون لصيف ساخن من خلال وقفات و اعتصامات و ندوات جهويا و مركزيا

حوادث
ضحايا مافيا العقار بسوس و كلميم يستعدون لصيف ساخن من خلال وقفات و اعتصامات و ندوات جهويا و مركزيا

المصدر : موقع "تيزبريس"

بعد الوقفة و الاعتصام الذي خاضه مجموعة من ضحايا مافيا العقار بجهة سوس ماسة و بعد التحاق مجموعة من الضحايا بمختلف المدن بجهتي سوس و كلميم واد نون، نتج عنه تأسيس تنسيقية جهوية للضحايا بجهة سوس،و فور التأسيس وفي غمرة الوقفات الاحتجاجية الجهوية  و على هامشها،اجتمع أعضاء المنسقية الجهوية الجديدة أصدرت على اثره بيانا إلى الرأي العام أكدت من خلاله استمرار و تعزيز التنسيق وطنيا مع جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء،و مع كل التنظيمات و التنسيقيات ذات نفس الأهداف و الانشغالات،في أفق تأسيس تنسيقية وطنية توحد الجهود و الأشكال النضالية و قنوات التخاطب مع الجهات الرسمية.
كما شدد البيان على أن التنسيقية منكبة على تسطير برنامج نضالي سلمي تصعيدي بأشكال تعكس حجم الاحتقان و المرارة التي يكتوي بها الضحايا من جراء سياسة البطء و التجاهل و التواطؤ ضد مصالحهم.
و كشف البيان أن التنسيقة بصدد وضع خطة للتواصل مع مختلف الهيآت و المنظمات الحقوقية و السياسية و البرلمانية  و الإعلامية تعريفا بالملف و فضحا لجرائم مافيا العقار و الجهات المتواطئة معها في ذلك.
و حمل البيان المسؤولية للجهات القضائية في الاستمرار في التماطل في إنصاف الضحايا و إعمال القانون في حق رموز مافيا العقار و أباطرتها.
و ذكر البيان ببعض الملفات التي لازالت في رفوف مكاتب القضاة و من بينها زعيم مافيا العقار بسوس “الحسن الوزاني” الملقب ب” بوتزكيت” الذي تم تجميد إجراءات و مساطر في ملفه،رغم المعطيات التي تدينه بها الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني التابع للدرك الملكي و أثبتت التزوير في العقود  و الوثائق التي اعتمدها في تراميه على أملاك ضحاياه و بقيت على رفوف مكتب قاضي التحقيق باستئنافية أكادير.

و فيما يلي نص البيان كما توصل به الموقع:

يوم الاثنين 22 ماي 2017،و على إثر وقفة احتجاجية جهوية أمام استئنافية أكادير،لضحايا مافيا العقار من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة و مناطق أخرى من جهة كلميم واد نون،و تزامنا مع محاكمات ابتدائية و استئنافية بمختلف محاكم الجهة تروج فيها ملفات للضحايا.و في ظل تطورات جديدة للملف شكلها ظهور فئات جديدة من الضحايا و معها انكشاف أساليب جديدة للمافيا تتمثل هي الأخرى في استصدار أحكام بالإفراغ من منازل يمتلكها أصحابها من الضحايا لعشرات السنين،أحكام تستند إلى وثائق  و عقود مزورة بطرق تدليسية،حيث استجد هذا بجماعتي تاراست و أيت ملول.

تأسست التنسيقية الجهوية لضحايا مافيا العقار بالنفوذ الترابي لاستئنافية أكادير(جهتي سوس ماسة  و كلميم واد نون)،تضم ممثلين عن ضحايا كل منطقة،هدفها:

  • تتويج جهود التنسيق و التعاون بين التنسيقيات الإقليمية و المحلية.
  • توحيد الصيغ و الأشكال النضالية الجهوية.
  • تبادل الدعم و المساندة و التآزر في المبادرات الإقليمية.
  • إعطاء و إبراز الزخم الجهوي و الوطني للملف بشكل يعكس حجم  و حقيقة و خطورة مخلفات جرائم مافيا العقار.
  • وضع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالملف،خاصة الجهات القضائية،أمام حجم الكارثة و الأبعاد و التداعيات الاجتماعية و المجتمعية للملف و مآلاته.

و فور التأسيس و في غمرة الوقفة الاحتجاجية الجهوية  و على هامشها،اجتمع أعضاء المنسقية الجهوية و أسفر النقاش المستفيض عن إقرار التوجهات التالية لتأطير عمل المنسقية:

  • ü استمرار و تعزيز التنسيق وطنيا مع جمعية ضحايا السطوعلى الممتلكات بالدار البيضاء،و مع كل التنظيمات و التنسيقيات ذات نفس الأهداف و الانشغالات،في أفق تأسيس تنسيقية وطنية توحد الجهود و الأشكال النضالية و قنوات التخاطب مع الجهات الرسمية.
  • ü تسطير برنامج نضالي سلمي تصعيدي بأشكال تعكس حجم الاحتقان و المرارة التي يكتوي بها الضحايا من جراء سياسة البطء و التجاهل و التواطؤ ضد مصالحهم.
  • ü وضع خطة للتواصل مع مختلف الهيآت و المنظمات الحقوقية  و السياسية والبرلمانية و الإعلامية تعريفا بالملف و فضحا لجرائم مافيا العقار و الجهات المتواطئة معها في ذلك.

و التنسيقية الجهوية لضحايا مافيا العقار بالنفوذ الترابي لاستئنافية أكادير في ختام بيانها هذا تعلن للرأي العام الوطني و الجهوي و الإقليمي ما يلي:

  1. تحذيرها من مغبة  و خطورة تمادي الجهات القضائية في الاستمرار في التماطل في إنصاف الضحايا و إعمال القانون في حق رموز مافيا العقار و أباطرتها.(نموذج بوتزكيت الذي  تم تجميد إجراءات و مساطر في ملفه،رغم المعطيات التي تدينه بها الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني التابع للدرك الملكي و أثبتت التزوير في العقود و الوثائق التي اعتمدها في تراميه على أملاك ضحاياه و بقيت على رفوف مكتب قاضي التحقيق باستئنافية أكادير).
  2. استعداد و تأهب ضحايا مختلف الأقاليم لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل في أقرب الآجال مصحوبة بندوة صحفية لتسليط الضوء على مستجدات الملف و مآلاته،و تنفيذ كل الأشكال النضالية المشروعة التي ستقررها التنسيقية الجهوية.
  3. تدعو جميع الهيآت و النظمات الحقوقية و السياسية و النقابية و المدنية و الإعلامية إلى مساندة ضحايا مافيا العقار في معركتهم الحقوقية و القانونية و الاجتماعية.

حرر بأكادير يوم 26 ماي 2017

رابط مختصر