تسجيل الدخول

إتهامات لعامل بوجدور و لوبي الفساد بصنع أحكام قاسية في حق المقصيين من تموين المخيمات

حوادث
إتهامات لعامل بوجدور و لوبي الفساد بصنع أحكام قاسية في حق المقصيين من تموين المخيمات

جريدة راضي نيوز
تعود قصة مجموعة المقصيين في بوجدور إلى الثاني من ماس الماضي،حيث شرعت المجموعة في تنظيم وقفات سلمية من أجل المطالبة بما وصفوه ب"حقوقهم المهضومة"،و تمكينهم من حصص التموين التي تتم "سرقتها" من طرف "لصوص التموين و لوبيات الفساد"،حسب وصف المجموعة.هذا الحراك ازعج الطرف الآخر و جعله يتخبط و يرتكب أخطاء تكتيكية،فحاول في أكثر من مرة إفشال نضال المجموعة و لكن محاولاته باءت بالفشل،حسب مصدر من داخل المجموعة.
في يوم الثلاثاء،9 ماي 2017،نظمت مجموعة المقصيين وقفة سلمية بالشارع الرئيسي لبوجدور،فتعرضت لتدخل عنيف من طرف السلطات المحلية،مما جعل شباب المجموعة يفرون الى نافورة المدينة و الصعود لها هربا من عنف مفرط،على حد قول المصدر نفسه.بعد 5 دقائق من ذلك تم انزالهم بالقوة و نقلهم إلى  مخفر الشرطة،و هناك صيغت في حقهم محاضر مفبركة تمهيدا لإدانتهم،كما يقول مصدر من داخل المجموعة.غير أن المعتقلين رفضوا التوقيع على المحاضر،فتم وضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة،و تم تقديمهم أمام وكيل الملك في 11 ماي الجاري.عند مثول المعتقلين أمام قاضي التحقيق ووجهوا ببعض الأسئلة و طالبت كذلك بإحضار شهود عيان لتتأجل المحاكمة إلى الخميس 18 ماي 2017.بعد التأجيل الأول واصلت مجموعة المقصيين نضالها السلمي برغم من العنف الذي ووجهت به من طرف  الأجهزة الأمنية و بعض رجالات السلطات،توج بإصدار بيان ضد نضال المجموعة بإسم مؤطري مخيمات الوحدة،مع تجميع توقيعات من اللوائح الانتخابية قصد الطعن في المجموعة.

هذه المؤامرة،يقول مصدر من داخل المجموعة،دفعنا لنكون لهم بالمرصاد،عبر فضح عملية التزوير هاته،يضيف المصدر.يوم أمس الخميس،18 ماي،توافد على المحكمة جمهور واسع من المساندين لمعتقلي المجموعة،و خلال أطوار الجلسة طرح القاضي بعض الأسئلة قبل أن يقوم برفعها.و بعد نحو ساعتين تم إستئناف المحاكمة  و طلب دفاع المعتقلين بالاستماع  لشهود العيان،لكن القاضي رفض الطلب و قام بإخراج معتقلي  المجموعة خارج الجلسة،ليتبين،حسب مصدر من داخل المجموعة،أن القاضي متواطئ مع "لوبيات الفساد" ببوجدور،و انهم يحيكون خطة ضد أبناء المدينة المعتقلين لإدانتهم.و بعد ساعة من إجتماع مغلق و إتصالات هاتفية مع عامل إقليم بوجدور تم الإتفاق على حكم نهائي ضد معتقلي المجموعة،إذ أنهم نالوا أحكاما وصفت بالقاسية:السجن 3 أشهر نافذة،و غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

رابط مختصر