تسجيل الدخول

انزكان:اسرة فرد من القوات المساعدة بحي تراست تستغيث و تطالب بالتدخل الملكي لإنصافها من الظلم و التعسف

حوادث
انزكان:اسرة فرد من القوات المساعدة بحي تراست تستغيث  و تطالب بالتدخل الملكي لإنصافها من الظلم  و التعسف

محمد أمنون – إنزكان

وجهت اسرة احد افراد القوات المساعدة بحي تراست بمدينة انزكانذ،نداء استغاثة إلى جلالة الملك محمد السادس للتدخل و إنصافها من الظلم و التعسف الذي لحقها بعد امرها بإفراغ المسكن الذي ياؤيها حر الشمس و ظلمات الليل على سبيل "الرهن" كما تؤكد الوثائق . بحرقة تبكي الزوجة و هي تروي تفاصيل القضية،و تقول و الحسرة بادية على وجهها " فين غادي الوحنا؟؟؟فالشارع … هل هذه هي قيم الاسلام ؟؟؟ هل هذا هو الجزاء بعد 30 سنة في خدمة الوطن 28 سنة منها في ادغال الصحراء بحرها و عطشها دفاعا عن الوطن … حسبنا الله و نعم الوكيل ". مضيفة:"بعد 30 سنة من الخدمة في صفوف القوات المساعدة،ظهرت على زوجي مشاكل في القلب و الروماتيزم على مستوى النصف السفلي لا يقدر معها على التحرك … نعم بعد تقاعد زوجي براتب شهري هزيل يقدر ب 1550 درهم… تنكر لنا الجميع و تم اخراجنا من 33 بحي الخيام (الثكنة الخاصة بعناصر القوات المساعدة بمدينة اكادير)،و نظرا لمتطلبات مصاريف التطبيب و مصاريف تربية طفلينا و تكاليف العيش … اشتغلت كخادمة في البيوت لأجمع مبلغ 20 الف درهم الدي قمت به برهن هذا المحل،ليأوينا شمس النهار و ظلمات الليل … انه المحل اليوم الذي صدرت احكام بافراغه دون علمنا و دون استشارتنا و دون النظر الى وضعنا الاجتماعي المأساوي،و في استغلال باشع للنفود و السلطة و المال … نعم لقد تنكر لنا صاحب المحل الاصلي و ظلمنا من اصدر هذا الحكم دون معرفة كل الحيثيات المحيطة بالمحل … " 

فهل يتدخل السيد حميد الشنوري ممثل جلالة الملك بالإقليم لمعالجة ملف هذا المواطن ؟؟؟ و هو المشهود له بذلك مند نيله تقة جلالة الملك لتمثيله بهذا الاقليم … و هل تتدخل العدالة لإعادة النظر في الملف خصوصا ان الزوجة لا تطالب الا بحقها في استرداد مستحقاتها المقدرة ب 20 الف درهم ؟؟؟ و بالرجوع الى تفاصيل القضية تقول الوثائق الرسمية ان السيدة و زوجها و طفلتيهم يقيمان بمحل سكني صغير " غرفة و فضاء " على سبيل " الرهن " كما هو متضمن في عقد رسمي بمبلغ قدره 20 الف درهم و بسؤمة كرائية تقدر ب 300 درهم ، الا ان صاحب المحل الاصلي و في سرية تامة و بدون أي اخبار مسبق قام ببيع المحل دون تسوية و ضعهم و دون استرجاع مستحقاتهم من قيمة الرهن المقدرة ب 20 الف درهم . و بشكل مفاجئ و بدون أي اخبار مسبق تفاجأ الزوجين بصدور حكم قضائي لإفراغ المحل ، حكم صدر في حق المالك الاصلي و دون اية استشارة لهم باعتبارهم مستغلين و فق عقد قانوني . و في اخر تفاصيل الملف وفي استغلال باشع للهشاشة التي تعيشها الاسرة وجهلها القانوني … وفي خرق لكل القوانين الجاري بها العمل و على راسها القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (الباب الرابع / المادة 15) ، قام احد المفوضين رفقة بعض عناصر الامن باحتجاز بطاقة التعريف الوطنية للزوجين دون سند قانوني مطالبا اياهم بتسليم مفاتيح المحل مقابل تسلم بطائقهم و الا سيحرر لهم محضر العصيان وهو ما سيكون نتيجته السجن … خروقات و تجاوزات تتطلب و بشكل مستعجل فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة .

رابط مختصر