تسجيل الدخول

شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء للتحقيق في صفقات بمجلس عمالة مديونة

قضاء
شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء للتحقيق في صفقات بمجلس عمالة مديونة

جريدة راضي نيوز

بعث عبد الحق كمال٬ النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة مديونة بشكاية عبر البريد الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبه فيها بفتح تحقيق بخصوص صفقة عمومية٬تمت يوم الجمعة 28 أبريل الجاري٬بمكتب الرئيس المشتكى به.و افاد المشتكي أنه لم يكن على علم بتوقيت و نوعية هذه الصفقة،و وحده القدر من قاده في ذلك اليوم لمقر العمالة؛من أجل قضاء بعض أغراضه الإدارية٬ليفاجأ باجتماع متعلق بالكشف عن هوية من سيتكلف بتفعيل صفقة عمومية خاصة بمجلس العمالة٬و لما كان بصدد الدخول لقاعة الاجتماع منعه موظف بالعمالة بمبرر أنه ينفذ تعليمات الرئيس الذي كلفه بمنع دخول ايا كان.و قال في شكايته إنه يشكك في مصداقية هذه الصفقة،و أنها تمت بطريقة معتمة خصوصا لما منع من حضور فتح أظرفة الصفقة و عزز شكايته بفواتير صادرة عن الشركة التي اقتنى منها مجلس عمالة مديونة حافلات للنقل بمبلغ 200 مليون سنتيم،و أوضحت الفاتورة أن ثمن الحافلة 456 ألف درهم فيما اقتنى مجلس العمالة هذه الحافلات بمبلغ 50 مليون سنتيم للواحدة و بين أن الفرق حوالي 20 مليون سنتيم و شكك المشتكي (كما عبد الحق) في طريقة و ثمن اقتناء الحافلات مشيرا إلى أن الثمن بالسوق لا يتجاوز ما هو مضمن في الفاتورة التي أدلى بها لنفس الحافلات و نفس القوة و الحمولة و العلامة التجارية و عدد المقاعد نسخة طبق الأصل من الحافلات ما جعله يشك في الثمن المقتنيات به و يلجأ للقضاء طالبا فتح تحقيق لمعرفة مصير الأموال المحددة في 20 مليون تقريبا.و حذر من تكرار العملية خصوصا و أن المجلس مقبل على اقتناء حافلات أخرى تحت ذريعة نقل التلاميذ و محاربة الهذر المدرسي في الوسط القروي٬للمرة الثانية مشيرا إلى أن هذا النوع من الصفقات يثير الشكوك،٬و هو ما يفرض إخضاعه للمساءلة و التحقيق بخصوصه مادام الأمر يتعلق بصرف المال العام محذرا من تبذير المال العام.و كانت الحافلات التي عهد إلى إحدى الجمعيات باستغلالها حسب عقد شراكة من طرف جمعية من خارج الإقليم استقدمت من إقليم سطات،و منح لها المجلس الحافلات و خمسة ملايين سنتيم و تعهد بمنحها البنزين على مدار السنة وقطع الغيار رغم أنها جديدة،و ما على الجمعية إلا أن توفر سائقا و يؤدي لها التلاميذ مبلغ 200 درهم للشهر كواجب الإشتراك إذ اعتبر المشتكي أن هذه صفقة مبطنة بين الرئيس و الجمعية الغريبة عن الإقليم و التي خلقت استياء بالوسط الجمعوي بمديونة،و التي حصلت على الحافلات و المال و البنزين و أموال أخرى من أداء التلاميذ.و طالب المشتكي من الوكيل العام فتح تحقيق في جميع الصفقات التي تمت بالمجلس الإقليمي منذ انتخابه و التي لا يعلم باقي الأعضاء عنها شيئا حسب شكايته و التي وجه نسخا منها لوزارة الداخلية و المفتشية العامة للجماعات المحلية و وزير العدل ملتمسا فتح تحقيق و البحث في القضية.

رابط مختصر