تسجيل الدخول

كلميم:حقوقيون ينددون بهدر المال العام و سلوك السلطات العاجزة عن حل الملفات الإجتماعية بكليميم‎

مجتمع
كلميم:حقوقيون ينددون بهدر المال العام و سلوك السلطات العاجزة عن حل الملفات الإجتماعية بكليميم‎

جريدة راضي نيوز

توصلنا في الجريدة،ببيان موجه للرأي العام،يحمل مطالب ممثلي هيئات حقوقية بكلميم،و يقول نص البيان:

الهيئات الحقوقية بكليميم                                                                        كليميم في :  15أبريل 2017

 

بيان للراي العام

 

تعيش مدينة كليميم على وقع حركات إحتجاجية فئوية تتصاعد بشكل كبيرنتيجة تجاهل الدولة للمطالب الإجتماعية كالشغل والصحة والتعليم ، والعيش الكريم ، والقاسم المشترك بين هذه الفئات هو إتساع دائرة الفقر والتهميش والظلم الإجتماعي مما جعلهم يخرجون للشارع للتعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة بشكل سلمي واجهته الدولة بالتجاهل والحصار وأحيانا العنف اللفظي والجسدي ، وهو أسلوب وحيد تتعامل به السلطة مع مختلف الحركات الإجتماعية هذا في وقت يتم فيه صرف أموال طائلة في تزيين بعض المؤسسات كالصفقة المثيرة للجدل التي أبرمتها ولاية جهة كليميم وادنون مع أربع مقاولات لتغيير سقف بناية الولاية و إنشاء مصعدين ، وبناء نافورة عند مدخل الباب الرئيسي للولاية ، وهي الصفقة التي تجاوزت قيمتها  2مليار ومائتين مليون سنتيم ، نفس الأمر قامت به بلدية كليميم حين إشترت ما يقارب من 26 سيارة ومجموعة من الدراجات النارية بمبلغ يقترب من  2مليار سنتيم ، وهذه الأموال الضخمة هي جزء فقط مما كشفته بعض المواقع الإعلامية ، وبعض المنتخبين .

 ويشكل هذا السلوك في تدبير المرافق العمومية سوء الفهم في كيفية التعامل مع المناطق ، فمنطقة وادنون بشكل عام تعيش ظروف إستثنائية منذ أكثر من أربع عقود من الزمن حيث تعتمد على التكافل الإجتماعي بين أسر الداخل والجالية الوادنونية بالخارج التي تحملت عبئ الفقر والتهيش الذي إستهدف المنطقة طيلة هذه العقود الماضية ، ومع توالي الزمن إستمرت نفس السياسات حيث تعيش مختلف القطاعات الإجتماعية ظروفا صعبة بدءا بالمستشفى الجهوي الذي يعتبر كارثي بكل المقاييس حيث تتزايد فيه حالات الوفاة نتيجة غياب الإمكانيات المادية والبشرية ، وغياب وسائل العلاج ، وإحتجاجات مرضى القصور الكلوي الذين يعانون من سوء الخدمات المقدمة في مركز تصفية الدم بكليميم ، و غياب جامعة متعددة التخصصات تتناسب وطبيعة المنطقة ، وكذا مع حجم سكانها الذي يتسع بشكل كبير ، وإعتبارها مركزا للجهة ..، مدارس مكتضة ..، وبنيات ضعيفة.. ، وقلة الأطر التعليمية.. ، وملف الإنعاش الذي يعتبرمصدر غنى بعض الوجوه المعروفة والتي تحتكر هذا الصندوق لمصالحها الخاصة في وقت تتعالي الأصوات من أجل التقاسم العادل للثروة .

لقد أفرز هذا التدبير السئ الذي تتكشف خيوطه بشكل متوالي جيوشا من المعطلين تواجههم السلطات المحلية بمزيد من القمع والتضييق ، هذا في الوقت الذي تنتهج فيه السلطات المحلية وبعض المجالس المنتخبة سياسة صرف أموال طائلة على تزيين واجهات مؤسسات عمومية أو صرف الأموال على الكماليات ، وهذا السلوك يشكل خطرا على النسيج الإجتماعي حيث يدفع في إتجاه مزيدا من التأزيم مما يؤثر سلبا عليه ، ويزيد من حجم الإحتقان ويعرض المنطقة لمزيد من الهزات الإجتماعية .

وإنطلاقا من مسؤوليتنا في التنبيه لخطورة الأوضاع محليا نعلن للرأي العام مايلي :

أولا : تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية السلمية وعلى رأسهم التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين قسم الشهيد ، ومجموعة النساء المعتصمات أمام ولاية جهة كليميم وادنون ، ومجموعة مرضى القصور الكلوي المعتصمين في مركز تصفية الدم ، والمطالبون بالإستفادة من ملف الإنعاش ، وعمال النظافة ، وعمال الكورنيش ، وغيرهم من الحركات الإحتجاجية .

ثانيا : تنديدنا الشديد بطريقة تدبير المرافق العمومية وخاصة مرفق ولاية كليميم وادنون ، والمجالس المنتخبة ، وهو تدبير يسير في إتجاه تأزيم الوضع أكثر .

ثالثا :شجبنا لسلوك السلطات المحلية التي تقف عاجزة أمام المطالب الإجتماعية البسيطة للحركات الإحتجاجية ، وسياسة غلق الأبواب والتجاهل التي تزيد من تعقيد الوضع كثيرا .

رابعا : دعوتنا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الصفقات التي أقدمت عليها ولاية جهة كليميم وادنون ، والمجلس الجماعي لكليميم ، ومختلف الصفقات التي تساهم في هدر المال العام .

خامسا : تحميلنا الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة إستمرار هذه الخروقات والإختلالات ونهب المال العام الذي يؤثر كثيرا على القطاعات الإجتماعية في منطقة منكوبة ومهلوكة ، ومنهوبة .

التوقيعــــــــــــــــــــــــات :

1 : لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم

2 : جمعية الخيمة الدولية بهولندا

3 :جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ

4: المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ

رابط مختصر