الخميس , نوفمبر 23 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / منوع / عدم تفعيل الدلائل المسطرية بأكاديمية التعليم باكادير،و الوزير سيترأس مجلسها الإداري “المعتوه”
loading...

عدم تفعيل الدلائل المسطرية بأكاديمية التعليم باكادير،و الوزير سيترأس مجلسها الإداري “المعتوه”

جريدة راضي نيوز – محماد أوبيهي

من جملة الأسئلة المطروحة في المشهد التربوي التكويني لجهة سوس ماسة الآن،هل انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يوم الخميس 23 مارس 2017 يعتبر قانونيا؟أم سيتم الالتفاف على الظهير الشريف رقم 1.16.04 الصادر بتاريخ 26 يناير 2016 بتنفيذ القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير و تتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؟و إلى أي حد يمكن تأويل و القفز على المادة 3 من الباب الثاني من نفس القانون “يدير الأكاديمية مجلس إداري و يسيرها مدير”.و ليس مكلف بتسيير شؤونها و الذي انتهت ولايته في 12 ماي 2016،و لا قانونية و لا شرعية لما سمي بالتمديد لأربعة فترات على التوالي؟و ما هي تأثيرات القرارات و التصرفات الإدارية المتخذة خلال فترة التكليف بتسيير هذه الأكاديمية على كل ما يحيط بأشغال المجلس الإداري،إذا علمنا أنه مؤسسة ينظمها قانون تنظيمي يحدد أعضاءها الذين يتدارسون مشاريع و ميزانيات و المصادقة على وثائق.

و في غياب ثمانية ممثلي الفاعلين التربويين،هؤلاء الفاعلين المعول عليهم بالانخراط في تنزيل المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030،كيف لأشغال هذا المجلس أن تلقى المصداقية و الشرعية في ظل دستور المملكة 2011؟

هل يكفي أن يترأس الوزير مجلسا لأكاديمية “معتوهة تسييريا”،حيث أن القائم على تسييرها يفتقد الصفة القانونية،و التهييء و الاستعداد لعقد هذا المجلس تم في غياب الحكامة الجيدة و التفريط في المكتسبات المحققة حسب مصدر مطلع،إذ لم ينطلقا إلا يوم الاثنين 20 مارس 2017،حيث تم تشكيل اللجان الفرعية الدائمة للمجلس الإداري،و ذلك بعد استدعاء رؤساء المشاريع (16) على مستوى المديريات الإقليمية الخمس (5) لحضور لقاء للتقاسم بخصوص أجراة المشاريع المندمجة يوم الجمعة 17 مارس 2017 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر باكادير.و الذي اعتبره الكثير من الحاضرين لا يعدو أن يكون شكليا من أجل فبركة إطار لصورة غير موجودة في واقع تسيير شؤون أكاديمية التعليم باكادير.

و حسب المعلومات المتوصل بها،فان اللقاء السالف الذكر جاء بعد أشغال الندوة الوطنية الخاصة بالتأطير العملياتي و الميزانياتي للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين سوس ماسة بتاريخ 13 مارس 2017، إذ أن جل المديرين المركزيين الحاضرين لم يستحسنوا مقاربة القائم على تسيير شؤون هذه الأكاديمية في إعداد حصيلة تنفيذ برنامج العمل المالي و المادي و تنزيل المشاريع المندمجة على الصعيد الجهوي برسم سنة 2016،و كذا أولويات مشروعي برنامج العمل و الميزانية برسم سنة 2017،يضيف المصدر.

و تساءل أكثر من مصدر نقابي،لماذا عدم مراعاة التفعيل الأمثل للدلائل المسطرية المعتمدة في انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية التعليم باكادير،و كيف لمن غير ذي صفة أن يكون كاتبا لهذا المجلس،و ما قانونية المشاريع و الميزانيات التي سيتم تدارسها و المصادقة عليها؟و هل هناك من الوقت الكافي لتدارك انعقاد هذا المجلس الإداري حسب مقتضيات القوانين و التنظيمات التشريعية؟

كما تساءل مصدر من المجتمع المدني عن الوضعية غير المشرفة لأكاديمية التعليم باكادير،و التي تعد في شرود قانوني،و حسب قول هذا الأخير فهي تنضاف إلى الركود الذي تعرفه الجهة،مشيرا إلى خروج الساكنة الذي كان مقررا يوم الأحد 19 مارس 2017 للمطالبة بزيارة ملكية و إقالة عدد من المسؤولين الفاسدين حسب المصدر نفسه.

إن أعلى سلطة في البلاد تراعي التفعيل الأمثل لمضامين الدستور 2011،و بعض المسؤولين على منظومة التربية و التكوين يغردون خارج هذا الدستور.

loading...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *