تسجيل الدخول

الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تقاضي مديري مؤسستين سجنيتين بسبب السجن الإنفرادي

قضاء
الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تقاضي مديري مؤسستين سجنيتين بسبب السجن الإنفرادي
Sin título 1 10 - www.radinews.com

جريدة راضي نيوز

             بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان

وعيا من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان بضرورة العمل من أجل تتبع ورصد حالات انتهاك حقوق السجناء إلا أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء لم يلق العناية اللازمة و خصوصاً مع زيادة هؤلاء السجناء فى الآونة الأخيرة و بالأخص عدم التركيز و التطرق لحالات سجناء الرأي العام

و حيث أن قضايا حقوق السجناء بالمغرب من الخطورة و الأهمية التي تستدعي إيجاد آلية خاصة لرصدها و معرفة أسبابها و البحث عن الحلول العملية و التطبيقية لها على أن تتمتع هذه الألية بالتخصص و التركيز فى مجال حقوق السجناء و رصد و تقصي الحقائق و الأوضاع داخل السجون و بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات و عمل ندوات و دورات و أبحاث توعية بهذه الحقوق و تقديم التوصيات و إصدار الدراسات العملية و الأكاديمية للفلسفة المتبعة حاليا داخل السجون و العمل على تطويرها و دفعها فى مجال احترام حقوق السجناء لتساير الفلسفات العقابية الحديثة حاليا دوليا و يكون الهدف منها تأهيل السجناء و إصلاحهم و إعادة إدماجهم مع المجتمع مرة أخرى بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد المجتمع من هذه الطاقات المهدرة و حتى لا يشكلوا خطرا داهما يهدد استقرار المجتمع.

و أمام تعثر تشكيل الحكومة المغربية و ما يترتب عن ذلك من تأخر في إخراج الالية الوطنية للوقاية من التعذيب و التي يتوجب على الدولة المغربية إخراجها إلى حيز الوجود بعد تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،الشيء الذي أدى إلى “بلوكاج” حقيقي في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب،و مع ارتفاع حالات توصلنا بعقوبات الحبس الانفرادي،التي تعتبر عقوبة تأديبية يوقعها مدير السجن بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن و تتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة قد تتجاوز الاربعين يوما،و حيث أنه في 2011 اعتبرت الأمم المتحدة الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبا يجرمه القانون”،و قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز في بيان صحفي “حتى إذا تم تطبيق الحبس الانفرادي لفترات قصيرة من الزمن،فإنه غالبا ما يسبب المعاناة النفسية و الجسدية أو الإذلال،و يرقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب”،مضيفا “و إذا تزايد مستوى الألم أو المعاناة،قد يرقى الحبس الانفرادي إلى حد التعذيب”.فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان:

يدعو المندوبية العامة للسجون و إعادة الإدماج إلى احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود،و بالأخص في مجال العقوبات المنفذة في حق السجناء و خصوصا في حالات العقوبة بالسجن الإنفرادي أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على:

  • لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة و إعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه،و على السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
  • لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه و شهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
  • ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية.و لا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
  • على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات،و أن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.

   و بعد الدعوى القضائية التي وضعها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان ضد مدير سجن “مول البركي” بأسفي,فإنه يقرر وضع دعوى قضائية ضد مدير السجن المحلي بطنجة لتعريضه حياة سجين مريض بالقلب لخطر الموت بتنفيذ عقوبة السجن الإنفرادي لمدة تتجاوز أربعين يوما.

رابط مختصر