تسجيل الدخول

إختفاء مئات الآلاف من الأورو من الخزينة العامة للقنصلية العامة المغربية بميلانو !!!و قريبا لجنة تفتيش وزارية ستحل بالقنصلية !!!

غير مصنف
إختفاء مئات الآلاف من الأورو من الخزينة العامة للقنصلية العامة المغربية بميلانو !!!و قريبا لجنة تفتيش وزارية ستحل بالقنصلية !!!

Sans titre 1 17 - www.radinews.com

الشروق نيوز 24:فرحان إدريس …

إنتشرمؤخرا في أروقة وزارة الشؤون الخارجية و التعاون خبر يحدث لأول مرة في تاريخ القنصليات المغربية بالخارج !!! الخبر يقول أنه هناك عملية إختفاء لمئات الآلاف من الأورو من الميزانية العامة للقنصلية العامة المغربية بميلانو التي توجد على رأسها الأستاذة فاطمة البرودي القادمة من السفارة المغربية ببرلين …
consolatodelmaroccomilano - www.radinews.com
و لهذا تم إرسال لجنة تفتيش من السفارة المغربية بروما في الأسابيع الماضية للقنصلية العامة المغربية بميلانو للتحقيق في القضية،و ينتظر كذلك أن تصل لجنة تفتيش من زوارة الشؤون الخارجية و التعاون …
المعلوم أنه في شهر شتنبر تم تعيين محاسب جديد بالقنصلية و يدعى عبد العزيز الساهل المنحدر من مدينة فاس في إطار هيكلة جديدة للقنصلية التي دأبت على تشكيلها القنصلة العامة فاطمة البرودي بحيث وضعت الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون على رأس الاقسام بالقنصلية ..
خطوة كان الهدف منها التجاوب الميداني مع الخطاب الملكي حول قضايا الجالية الذي أحدث زلزالا حقيقيا في أروقة الديبلوماسية المغربية بكل أقسامها الموجودة داخل المغرب أو خارجه …
التغيير لم يتوقف عند هذا الحد بل طال المتعاملين المكلفين بالنظافة داخل القنصلية،و أولئك الذين كانوا لسنوات ينظمون حفلات الأعياد الوطنية،كحفلة عيد العرش على سبيل المثال …
العديد من القناصلة و السفراء المغاربة بالخارج لا يريدون أن ينشر غسيلهم في الجرائد و المواقع الألكترونية المغربية بدعوى أن هذا العمل يسيء لصورة و سمعة المملكة المغربية،لكنهم يتناسوا أن هناك فصول من الدستور المغربي الجديد تعطي الحق القانوني و الدستوري لكل مواطن مغربي بالداخل أو الخارج أن يقوم بدور المراقب لسلوكيات مسؤولي الإدارة العمومية سواء الموجودة داخل أرض الوطن أو خارجه … و هناك فصول في الدستور تؤكد هذا المنحى …
الفصـل 25 ….
حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع و النشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي و الفني و البحث العلمي و التقني مضمون..
الفصـل 26 ….
تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة،تنمية الإبداع الثقافي و الفني،و البحث العلمي و التقني و النهوض بالرياضة.كما تسعى لتطوير تلك المجالات و تنظيمها،بكيفية مستقلة،و على أسس ديمقراطية و مهنية مضبوطة.
الفصـل 27 ….
للمواطنين و المواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،و المؤسسات المنتخبة،و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
الفصـل 28 …
حرية الصحافة مضمونة،و لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير،و نشر الأخبار و الأفكار و الآراء،بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة…..
لهذا يطرح السؤال التالي هل يلتزم السفراء والقناصلة المغاربة بالخارج بتفعيل هذه البنود من الدستور ؟؟؟ للعلم أن القناصلة المغاربة بالخارج يتقاضون شهريا ما بين 50.000 إلى 70.000 درهم مع مصاريف الإقامة و التنقل بسيارة المصلحة …
لهذا يتساءلون مغاربة إيطاليا طبقا للفصل 27 من الدستور من المسؤول الحقيقي عن إختفاء أو ضياع المئات الآلاف من الأورو من ميزانية القنصلية العامة المغربية بميلانو ؟؟؟
هل المحاسب بالقنصلية،السيد عبد العزيز الساهل؟؟؟أم رئيسة المصلحة القنصلية،الأستاذة فاطمة البرودي ؟؟؟ أم محاسب السفارة المغربية بروما الذي يتوفر على مكتب رسمي في كل القنصليات المغربية بإيطاليا التي يزورها شهريا للإضطلاع على المصاريف المالية الشهرية لكل قنصلية؟؟؟و الذي هو الجهة القانونية الوحيدة التي تراقب عمل كل المحاسبين بالقنصليات المغربية بإيطاليا،و آخر الأخبار تقول أن السيد المحاسب عبد العزيز الساهل هو وراء جريمة السطو على الأموال الضخمة التي إختفت من الميزانية العامة للقنصلية العامة المغربية بميلانو !!! و لقد إختفى عن الأنظار و لا يوجد له أثر !!!و هل له شريك في عملية سرقة أموال الشعب المغربي؟؟؟و كيف إستطاع إرتكاب هذه الجريمة المالية أمام أعين المحاسب بالسفارة المغربية بروما و رئيسة المصلحة القنصلية بميلانو ؟؟؟
المعلوم أن وزير الشؤون الخارجية و التعاون السيد صلاح الدين مزوار،رئيس التجمع الوطني للأحرار أينما حل في وزارة معينة تحدث فضائح مالية،الكل يتذكر فضائح البريمات التي أخذها حين كان وزيرا للمالية،بمعية المدير العام للخزينة العامة للمملكة المغربية السيد بنسودة،و لم يحاكما،بل حوكموا الموظفين الذين سربوا المعلومة للصحافة المغربية …
السلطة دائما ترمي التهم على الموظف الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه،لهذا السؤال المطروح لماذا الموظفين بالقنصلية العامة المغربية يتناولون بشدة أن المحاسب عبد العزيز الساهل هو وراء عملية إختفاء المئات الآلاف من الأورو ؟؟؟و أنه فعلا هرب لجهة مجهولة .. ألا يمكن أن تكون هذه الجريمة المالية عملية مشتركة بين موظفين كبار بالقنصلية،و أنه تم التضحية بموظف صغير للتغطية على موظف كبير ؟؟؟ لاشك أن هناك مسؤولية أخلاقية و معنوية للقنصلة العامة بميلانو،الأستاذة فاطمة البرودي في قضية الجريمة المالية التي وقعت بمصلحتها،بحكمها رئيسة المصلحة !!!
و لكن يبقى السؤال المطروح ماهي حجم الأموال الضخمة التي تمت سرقتها فعلا و في وضح النهار؟؟؟
للذكر أن السفراء و القناصلة المغاربة بالخارج كانوا و لازالوا يرفعون تقارير يومية للسلطات المغربية بالرباط يقولون فيها بأن مغاربة العالم غير ناضجين سياسيا و أنهم يتقاتلون فيما بينهم على أبسط الأشياء سواء على مستوى العمل الجمعوي أو الديني أو الحقوقي أو الإعلامي أو السياسي،و أن أغلب الناشطين فيهم يعملون لجهات أمنية أجنبية !!!و مواقع التواصل الإجتماعي خير دليل على ما يعيشه مغاربة العالم من تفرقة و إنقسام بلا حدود،و أن اللغة السائدة بينهم هي لغة السب و الشتم والتخوين !!!
للعلم أنه لعقود من الزمن السادة السفراء و القناصلة تعاملوا مع أفراد الجالية المغربية بالخارج كمواطنين من درجة ثانية،و كبقرة حلوب يجب حلبها يوميا و بكل الطرق القانونية و الغير الشرعية وعلى طول السنة …
الإنقسام و التفرقة والأحقاد التي تسود بين أفراد الجالية المغربية بالخارج هي نتيجة طبيعية لسياسة فرق تسود التي إنتهجها المسؤولين المغاربة بمختلف درجاتهم الموجودين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج …
لهذا هناك أسئلة عديدة يجب طرحها،هل تغير شيء في السفارات و القنصليات المغربية بالخارج بعد زلزال الخطاب الملكي التاريخي ؟؟؟
هل قامت الوزارة الوصية بدعم السفارات و القنصليات بالموارد المالية و البشرية و اللوجيستيكية الضرورية للرفع من مستوى خدماتها ؟؟؟
صحيح أنه تم تعيين ما يقارب 70 % من السفراء و القناصلة الجدد،لكن الآلية التي أعتمدت هي *سياسة باك صاحبي وصاني عليك *
السيارة الديبلوماسية المغربية لم تتغير إلى الأحسن،غيروا فقط السائق لكن الأعطاب مازالت كما هي !!! و هنا أتذكر ما قاله لي أحد ضباط المديرية العامة للدراسات و المستندات حين صارحته بحقيقة أن المسؤولين المغاربة بالسفارات و القنصليات المغربية بالخارج لم يفعلوا بعد الخطاب الملكي فيما يخص قضايا الجالية،فأجابني ببرودة قائلا:تصور أن الملك هو كالأب في أسرة مغربية،لديها أبناء يطيعون الأوامرعلى الفور،و أبناء يتطلب معهم وقت طويل لتنفيذ الأوامر ….و أبناء يرفضون الأوامر ..ولكنهم جميعا إخوة من أسرة واحدة …
ياترى هل يتبرأ الأب من أبنائه الذين يماطلون في تنفيذ الأوامر؟؟و من أولئك الأبناء الذين يرفضون أساسا هذه الأوامر ؟؟؟
يتبع …..

فرحان إدريس ..

رابط مختصر