تسجيل الدخول

مراكش:انعقاد مجلس للوزراء و هذه اهم محاور اشغاله…

2017-01-10T17:48:00+00:00
2017-01-10T17:51:52+00:00
غير مصنف
مراكش:انعقاد مجلس للوزراء و هذه اهم محاور اشغاله…
téléchargement - www.radinews.com

و.م.ع

ترأس الملك محمد السادس،اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش،مجلسا للوزراء،خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000،و بروتوكول التعديلات المتعلق به،و على مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

و في ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذا الخصوص:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1438هـ، الموافق 10 يناير 2017 م بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا.

و قد تم تخصيص أشغال هذا المجلس للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

و تندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه جلالة الملك ، حفظه الله، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.

كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

و حرصا من جلالة الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد جلالته على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.

و خلال هذا المجلس الوزاري، استفسر جلالته، أعزه الله، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب،و أثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة،يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم و ظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.

و في هذا الصدد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية،قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة،الى ثلاث سنوات و تسريع المساطر و تسهيلها”.

رابط مختصر