تسجيل الدخول

النيابة العامة لكلميم و مصير شكاية تزوير وثائق و هدم منازل بجماعة أسرير إقليم كليميم؟؟؟؟

غير مصنف
النيابة العامة لكلميم و مصير شكاية تزوير وثائق و هدم منازل بجماعة أسرير إقليم كليميم؟؟؟؟
12640124625_2642c5dda0_c

جريدة راضي نيوز

لا زالت عائلة “أهل حميميد” بكلميم،تنتظر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم،البت في شكايتها وجهتها ضد ورثة (ب.ع.ب.ن) و تتعلق ب”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها،و الاعتداء على حيازة عقار و النصب و الاحتيال”،التي تم تجميدها منذ مارس من سنة 2015.و تعود فصول القضية حسب الشكاية،الى تهجم المشتكى بهم على أرض تملكها عائلة “حميميد”تبلغ مساحتها 115 هكتارا و لهم بها مساكن قبل ان يترامى عليها المشتكى بهم و هدمها بعد ان قاموا بصنع عقد شراء مضمن تحت عدد 24 صحيفة 19 سجل الاملاك 1 بتاريخ 2014/09/3،و يحمل توقيع قاضي التوثيق ببيوكرى،و بموجبه باع احدهم بوكالات لاخر منها عدة عقارات من ضمنها عقار عائلة “حميميد” و التي اعتبرت هذا العقد مزورا.و قال أحد أفرد عائلة “حميميد”،إن المشتكى بهم إستغلوا غياب عمهم عن المسكن المتواجد هناك و الذي يستغله في وقت الحرث و فصل الشتاء،نظرا لكونه من الرحل و كثير التنقل رفقة ماشيته،و أشار المتحدث إلى ان أحد جيران تلك المساكن تعرض لضغوطات من اجل تغيير شاهدته ضد العائلة،مما دفع هذه الاخيرة إلى رفع شكاية ضده بتهمة شهادة الزور.و ذكرت الشكاية أن غاية المشتكى بهم من هدم مساكن العارضين،هي إنشاء وضع جديد يتجلى في جعل الارض عارية و مستوية كأنه لم يكن بها اي بناء حتى يتوهم الغير انها كذلك و لكم الحال انها وجدت بها مساكن و تم هدمها و اثار الهدم واضحة في الصور التي قدمتها عائلة “حميميد” رفقة الشكاية.و صرح أفراد العائلة المشتكية انهم حاولوا بناء ما تهدم من منازلهم لكنهم تفاجأوا بالمشتكى بهم رفقة احد معاونيهم ينتقلون الى عين المكان حيت قاموا بمنعهم من مواصلة اعمال البناء،و لهم شهود يؤكدون حقيقة كلامهم.و تساءل أحد أفراد العائلة المتضررة حول من يحمي المترامين على أراضي الغير عبر هدم البنايات و سرقة ممتلكاتها و كذا بيع أراضي أخرى بالمنطقة نفسها تعود لورثة “ابراهيم ولد علي والد حميدة” سبيلهم في ذلك تزوير الوثائق،و السماح لهم بالاستمرار في انجاز وثائق مزورة لبيع و تحفيظ أملاك الغير،مضيفا بأن القضية تكتسي طابع التواطؤ من جهات معروفة بالمنطقة لا تريد لهذا الملف أن ‏يسلك طريقه السليم نحو تطبيق القانون حيث وجهت العائلة شكايات كثيرة في الموضوع الى النيابة العامة بكليميم قصد تحريك الملف بشكل جدي و متابعة المتورطين في هذه الجريمة الكاملة الأركان إلا أنها لم تحرك ساكنا.و التمست العائلة في شكايتها من المسؤولين إعطاء التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد إجراء بحث مدقق في النازلة و أن يشمل الاطلاع على سجلات إدارة التسجيل و كذا سجلات المحكمة و مراكز التوثيق بالجهة و المنطقة المعنية مع عدم التساهل مع المتهمين في الاستماع إليهم.

رابط مختصر