و في تصريح لـ”بديل”،قالت الدكتورة الدريوش،”إنها تلقت هذا الحكم بارتياح كبير،و عزز ثقتها في القضاء الإداري الذي برهن على نزاهته بعيدا عن أي تأثيرات”.

و أضافت الدريوش “أنها ستبادر إلى استئناف عملها بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج،بصفتها طبيبة جراحة للأسنان،في أقرب وقت و ذلك بعد استكمال إجراء تنفيذ الحكم”،معبرة في ذات الوقت عن شكرها لكل من ساندها في معركتها ضد ما سمته بـ”ظلم بعض المسؤولين في الإدارة في حقها”.

و بحسب المصدر ذاته،فإن المحكمة الإدارية استندت لتبرير حكمها لصالح الدريوش،على “العيوب القانونية التي شابت قرار العزل خصوصا فيما يتعلق بالشطط في استعمال السلطة”.

و كانت الدريوش قد تعرضت لظلم كبير في حقها بحسب أكثر من مصدر حقوقي.و توصلت الطبيبة بقرار عزلها بناء على معطيات وصفتها ذات المصادر بالغريبة.

و يفيد قرار العزل أنه بُني على أساس أن المعنية تشهر برؤسائها مع الإدلاء ببيانات خاطئة مباشرة بعد مراسلتها للديوان الملكي.لكن الطبيبة تؤكد أن قرار عزلها جاء كانتقام منها لمراسلتها الملك محمد السادس،بعد أن سُدت جميع الأبواب في وجهها،حيث صدر في حقها قرار تنبيه صادر عن المندوب التامك يفيد أنها تتغيب عن عملها،علما أن المندوب نفسه قبل قراره هذا بوقت قليل بعث إليها بقرار تنويه،يشيد بمجهوداتها بعد أن قامت بجولات على عدد من السجون المغربية في إطار تكليفات من مسؤوليها لتفاجأ لاحقا بقرار تنبيه،استند على تقرير لم تطلع عليه في يوم من الأيام و لا أخبرت بوجوده.