تسجيل الدخول

باريس:التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق و الحريات يستنكر حرمان سلطات الرباط لمكتبه الفرعي من الوصل المؤقت

غير مصنف
باريس:التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق و الحريات يستنكر حرمان سلطات الرباط لمكتبه الفرعي من الوصل المؤقت
14963181_1327080497325587_3769713567032038649_n
باريس ـ الرباط ــ المكتب الأعلامي:أدان وأستنكر بشدة السيد/ محمد الزهاري أمين عام فرع المغرب ل”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق و الحريات”عدل”تمادي سلطات ولاية الرباط و أنتهاكها للقانون و الحقوق المكفولة بالحق بالتنظيم و منح الفرع الترخيص القانوني وفقا”للدستور،واصفا” هذا التصرف و الممارسة بالأمر الذي يسئ للغاية لسمعة المغرب دوليا و يعد تراجعا”مخيفا”للمسار و النهج الحقوقي و الديمقراطي الذي أعلنت المغرب التزامها به و المضي فيها،و أصدر فرع التحالف الدولي بالمغرب بيانا و تصريحا هاما للرأي العام بهذا الشأن.

تصريح صحفي  :

files.php?file=13524388 293968587657667 3920823777174619515 n 866585805 - www.radinews.com

 مازالت سلطات وزارة الداخلية بالمملكة المغربية ممثلة في ولاية (محافظة)الرباط العاصمة تصر على خرق الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 (15نونبر 1958)بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002)،و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 – 3 شعبان 1423 (10 أكتوبر 2002)،و طبقا للتعديلات الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 39.09.1 الصادر في 2 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09 و المنشور بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية،(26 فبراير 2009)الذي ينص على:

“يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم و مؤرخ في الحال و توجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور و كذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده،و ذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

و عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما و في حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”

و بناء عليه تم إيداع الملف القانوني من طرف الأمين العام للفرع طبقا لمقتضيات الفصل الخامس لدى سلطات ولاية الرباط يوم الخميس 23 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا،و تسليم ثلاث طوابع مخزنية من فئة عشرين(20)درهما للموظف المكلف بمصلحة الجمعيات بولاية الرباط،مرفقا برسالة أصلية موجهة من السيد رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق و الحريات إلى السيد والي ولاية الرباط.و وجهنا خلال نفس اليوم عبر البريد نسخة من الملف القانوني إلى السيد وزير الداخلية مرفقا برسالة أصلية موجهة إليه من طرف السيد رئيس التحالف الدولي.

و رغم أن مضمون الفصل الخامس واضح،و غير قابل للتأويل أو الاجتهاد فإن الموظف المكلف طلب من الأمين العام لفرع التحالف الرجوع بعد عشرين يوما لتسلم الوصل المؤقت،و هو عرف كرسته المصلحة المختصة المكلفة بالجمعيات بالولاية في تحد سافر للقانون الذي يلزمها بتسليم الوصل المؤقت المختوم و المؤرخ في الحال.و رغم تنبيهه بأن القانون واضح أصر على قراره،و هو ما دفعنا في فرع التحالف إلى الرجوع يوم الخميس 14 يوليوز 2016 على الساعة الثانية و الربع زوالا (أي بعد 21 يوما من تاريخ إيداع الملف)لزيارة المصلحة المعنية بالأمر،فصرح لنا الموظف المكلف بأن الوصل المؤقت غير جاهز و قد يكون –حسب رأيه–محال على رئيس الشؤون الداخلية للتوقيع.

و لم نتردد لزيارة مكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية حيث صرح المسؤول عن كتابته الخاصة بأنه طيلة اليوم و هو في اجتماع و لن يتسنى له استقبالنا.و عرضنا على المسؤول عن الكتابة المشكل،و طلبنا منه أن يخبر رئيس القسم بالخرق المسجل ليصدر تعليماته إلى موظفي مصلحة الجمعيات من أجل تسليمنا الوصل المؤقت في الحال لكنه رفض بدون تقديم أي مبرر.

و قررنا حينها في فرع التحالف توجيه رسائل إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و وزير العدل و الحريات،و المندوب الوزاري لحقوق الإنسان،و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 15 يوليوز 2016 دون أن نتوصل بأي جواب منهم لحد الآن.

و قمنا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية (محافظة) الرباط يوم 26 يوليوز 2016 لمدة ساعة كاملة من أجل دفع سلطات الولاية لاحترام القانون،و تسليم مسؤولي فرع التحالف الوصل الإداري بإيداع الملف كما ينص على ذلك القانون.

و زرنا مرة أخرى مكتب الجمعيات و رئيس المصلحة يومي 7 شتنبر 2016 و 22 نونبر 2016،و طبعا المبرر دائما هو غياب التعليمات لتسليمنا الوصل.و كنا في كل الحالات نطلب لقاء مع رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي يرفض بمبررات متعددة و واهية(مرة بسبب اجتماع،و أخرى ببرمجة اجتماع،و أخرى بانشغاله بالتحدث في الهاتف).

مع الأسف الشديد إن سلطات وزارة الداخلية بولاية الرباط تصر على خرق القانون و الإجهاز على الحق في التنظيم،و هي تمارس ذلك بالعلن حيث لا يعترف موظفو مصلحة الجمعيات و مسؤوليهم المباشرين إلا بضرورة توصلهم بالتعليمات.

فهل هذه هي دولة الحق و القانون التي يتم التسويق لها يا وزير الداخلية؟علما أن الأمر تعاني منه أغلب الجمعيات التي تودع ملفاتها لدى المصلحة المعنية،و عندما يكتب لها أن تستلم الوصل المؤقت بإيداع الملف يطلب منهم التوقيع على وصل الاستلام بتاريخ الإيداع حتى و لو مر على التاريخ عدة أسابيع أو شهور؟أليس ما يحدث يا وزير الداخلية في عاصمة البلاد إساءة لسمعة الوطن؟هل أنتم من تصدرون التعليمات ضد القانون بالإجهاز السافر و العلني على الحق في التنظيم؟لماذا تضايقون تأسيس فرع بالمغرب لمنظمة دولية هي “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق و الحريات”رغم أن لها موقف مشرف و إيجابي بخصوص قضية وحدة ترابنا الوطني؟لماذا تتبجحون باحترام المغرب لحقوق الإنسان و منها الحق في التنظيم أمام أجهزة المعاهدات و خلال تقارير الاستعراض الدوري الشامل في حين أن الحقيقة أنكم تكذبون و تنافقون و تحجبون الشمس بالغربال؟

إن تشبثنا بحقنا في ممارسة عملنا النضالي المدني السلمي مكفول دستوريا و في المعاهدات و المواثيق الدولية ذات الصلة و التي صادقت عليها المملكة المغربية،و عليه نحملكم مسؤولية إصراركم العلني غير المسؤول رفقة خادم الدولة الوفي والي ولاية الرباط و مرؤوسيه على حرماننا من الحق في التنظيم،و تسليمنا الوصل الإداري بإيداع ملفنا القانوني طبقا لمقتضيات القانون الذي توصلت به مصالح الولاية يوم 23 يونيو 2016،و سنترافع من أجل ذلك أمام آليات المعاهدات الأممية،و نراسل المقرر الأممي الخاص،و نعقد ندوات صحفية بكل من الرباط و باريس لفضحكم،و إظهار حقيقة سياساتكم العمومية المعادية لحقوق الإنسان و كرامة المواطن،و أنكم أنتم من تسيئون لسمعة الوطن و ليس الجمعيات الحقوقية يا وزير الداخلية التي هاجمتموها يوم 15 يوليوز 2014 أمام مجلس النواب،و لفقتم لها تهمة خدمة أجندات أجنبية و الإساءة لسمعة البلد.

نتمنى صادقين أن تحضر الحكمة و التعقل و الامتثال للقانون لتمكيننا من حقنا في التنظيم و مراجعة أجهزة وزارة الداخلية لسياساتها العمومية التي لها علاقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة.

                                                                                          الرباط في: 01 دجنبر 2016

عن فرع التحالف:

files
رابط مختصر