تسجيل الدخول

اللجوء إلى المحاكم:الإشكاليات و الخلاصات بقلم الطالبة الباحثة خديجة إدريسي منادي

2015-06-07T11:13:23+00:00
2015-06-20T16:00:13+00:00
غير مصنف
اللجوء إلى المحاكم:الإشكاليات و الخلاصات بقلم الطالبة الباحثة خديجة إدريسي منادي

soussplus-محكمة2إ

إن صراع العيش في هذه الحياة و تداخل المصالح،يتولد عنه نشوء شجار بين الناس الشيء الذي يدفعهم الى اللجوء للمحاكم لعل هذه الأخيرة تردع الظالم و تنصف المظلوم و التجاذب في هذه الحياة ما هو إلا صراع للبقاء فيها و من سنة الله في خلقه جعل لكل منا سبيله الخاص قال تعالى( فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم)و هذه الآية ترشد إلى التحكيم باتباع الشرع و طبعا ان لكل منا سبيله الخاص في هذه الحياة(كل يعمل على شاكلته) قرآن كريم،و إختلاف الرأي و إتباع السبل سنة الله في أرضه لقوله تعالى(و لذلك خلقهم).

و قبل اللجوء الى المحاكم و فتح ملفات الشكايات بها يحتاج الشخص إلى تبليغ ما يريد قوله إلى الأغيار فيبدأ بتوجيه إنذار إلى الجهة المعنية و هذا الإنذار يجب أن يبلغ بواسطة جهة معترف بها و إتباع مسطرة معينة،مسطرة التبليغات القضائية سأتطرق في هذا الموضوع إلى النقط التالية و طبعا سيكون كلامي وفق ما بلغ إليه الإجتهاد القضائي ببلادنا:

– الجهات المكلفة بالتبليغ القضائي و دورها

– مسطرة التبليغ القضائي

– الجهات المؤهلة للتبليغ

– شهادة التسليم

– التبليغ القضائي للأحكام

-الجهات المكلفة بالتبليغ القضائي و دورها: تتنوع الجهات المكلفة قانونا بعملية تبليغ الإستدعاءات و الأحكام و غيرها من الوثائق القضائية الى جهات تبليغ قضائية و أخرى غير قضائية،و لقد أفرز التطبيق العملي لمقتضيات التبليغ العديد من الإشكاليات القانونية و الواقعية،نتعرض منها حسب الجهة المكلفة بالتبليغ القضائي:

1- التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين(أعوان المحكمة)وضعت المادة 37 من ق.م.م التبليغ بواسطة هذه الفئة على رأس الجهات المكلفة بعمليات التبليغ القضائي و ذلك لأن المفوضين القضائيين هم أدرى من غيرهم بطبيعة الدعاوى و بتواريخ الجلسات حسب ترتيبها لدى جهاز كتابة الضبط.و تتم عملية التبليغ القضائي عموما تحت الرقابة المباشرة لرئيس كتابة الضبط،غير أنها تصطدم بالعديد من المعوقات و المشاكل نوجزها في النقط الآتية :

-قلة الأعوان المكلفين بالتبليغ مقارنة مع العدد الهائل من الإستدعاءات والتبليغات

-قلة الحوافز المادية و وسائل المواصلات مما يؤدي الى ارجاع شواهد التسليم بعد فوات الجلسة

-تحرير الإستدعاءات و أوراق التبليغ بخط غير مقروء و غير واضح

-إغفال البيانات الإلزامية المتطلبة قانونا في وثائق التبليغ لإعتباره صحيحا،و كأمثلة على هذا نجد عدم ذكر الإسم الشخصي و العائلي للمبلغ اليه أو نوع العلاقة بين من تسلم الإستدعاء و الشخص المعني بها أصلا أو عدم بيان سبب عدم التوقيع و قد كانت هذه المعوقات سببا في اختلال عمليات التبليغ القضائي مما ترتب عنه تعثر السير العادي لجلسات و تأخر البت في القضايا و بالتالي النطق بالأحكام.

يتبع………………………

إعداد الطالبة: خ.إدريسي منادي

رابط مختصر