تسجيل الدخول

نقابة السجون لـ UNTM تشتكي المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج لمنظمة العمل الدولية

2016-05-18T14:38:56+00:00
2016-05-18T14:43:20+00:00
غير مصنف
نقابة السجون لـ UNTM تشتكي المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج لمنظمة العمل الدولية
PicsArt_02-25-02.49.54

جريدة راضي نيوز

مراسلة نقابة السجون لـ UNTM بشأن وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية

في إطار سعيها لتحقيق برنامجها النضالي لهذه السنة،و مواكبة مع مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 (بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون)و الذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية،قامت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بمراسلة السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قصد رفع شكاية رسمية مستعجلة للجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية قصد التدخل لدى الحكومة المغربية.

و قد قررت نقابة السجون اتخاذ هذه الخطوة،نظرا للانتهاكات و الخروقات الحقوقية التي تطال الحرية النقابية و الحق في المفاوضة الجماعية بقطاع السجون،ناهيك عن مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88و الذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية خصوصا إزاء صكوك منظمة العمل الدولية على رأسها:”اتفاقية حق التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية (رقم 98)”التي صادق عليها المغرب سنة 1957،و “الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي و إجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)”و التي صادق عليها المغرب،مؤخرا،سنة 2013.

تأتي المصادقة على هذا المرسوم،في الوقت الذي تطلب فيه منظمة العمل الدولية،ممثلة في لجنة “الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات و التوصيات”التابعة لمكتب العمل الدولي كجهاز مستقل للرقابة الدولية في مجال معايير العمل،من الحكومة المغربية،احترام التزاماتها إزاء الصكوك المصدق عليها،و التي سبق أن وجهت ملاحظات و تعليقات مباشرة للحكومة المغربية بخصوص عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 98،و كان آخر تعليق في مؤتمر العمل الدولي لسنة 2015،إذ عابت على الحكومة استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي و المفاوضة في حين أن الاتفاقية 98 لا تستثني سوى ثلاث فئات (الموظفين القائمين على أمور الدولة،رجال الشرطة و القوات المسلحة)،كما طلبت من الحكومة المغربية مراجعة تشريعاتها الوطنية في المخطط التشريعي 2012/2016،و تمتيع جميع الموظفين العموميين بالحق في التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية،و خصت بالذكر موظفي السجون.نفس الملاحظات و التعليقات،بخصوص استثناء موظفي السجون،وجهت إلى دول أخرى من طرف منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق الاتفاقية 151.

و تجدر الإشارة أنه سبق لنقابة السجون نشر المقتطفات الموجهة إلى الحكومة المغربية من طرف لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية (CEACR)،مهددة اللجوء إلى هذه الأخيرة في ظل استمرار تعنت المندوبية العامة في فتح باب الحوار مع النقابة و استنفاذ السبل الوطنية لتحقيق مطالبها.

تعليقات م ع د على الحكومة المغربية 1

تعليقات م ع د على الحكومة المغربية 2

رابط مختصر