تسجيل الدخول

النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية تصعد برنامجها النضالي و تعلن إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة و إعتصام أمام وزارة الحقاوي

غير مصنف
النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية تصعد برنامجها النضالي و تعلن إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة و إعتصام أمام وزارة الحقاوي
12528055_1744555959105836_126325321_n

بيان

في الوقت الذي علق فيه المكتب الوطني جميع الاشكال النضالية و التزامه بالسلم داخل وكالة التنمية الاجتماعية،بعد تدخل الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل،و بعد 08 جولات من الحوار هذه السنة أربعة منها مع السيدة وزيرة التضامن و المرأة و التنمية الاجتماعية كان آخرها حوار 19 ابريل 2016 و أربع جولات اخرى من الحوار مع إدارة الوكالة،ثلاثة منها تحت إشراف الوزارة الوصية بدون أي نتيجة تذكر،و بعد أن كنا ننتظر من السيدة الوزيرة تقديم جواب واضح و معقول و بجدولة زمنية معقولة و متوافق بشأنها و وضع اليات تنزيل ما تم الاتفاق عليه سابقا،تفاجئنا السيدة الوزيرة خلال الجولة الرابعة من الحوار يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 بالكلام في مواضيع لا دخل لنا فيها من قبيل إعفاء مدير من مهامه أو تعيين آخر رغم ان ذلك يبقى من القرارات السيادية للحكومة المغربية التي لا تعنينا في شيء،كما أكدنا لها خلال نفس الاجتماع أن ما يهمنا هو الاستجابة لملفنا المطلبي الموقوف التنفيذ منذ  أزيد من 5 سنوات دون تقدم يذكر،و رغم هذه الملاحظة وتنبيه المكتب الوطني فقد استمرت السيدة الوزيرة في التركيز على نقط هامشية لا علاقة لها بالملف المطلبي،تتأرجح بين الحديث عن إعفاء المدير بهدف تمرير رسالة مفادها ان سبب الاعفاء لا علاقة له بالضغوطات النقابية،و لكن للاعتبارات أخرى وحدها السيدة الوزيرة التي تعرفها على حد تعبيرها،و تارة تتحدث عن بيانات النقابة و عن الاعتصام،و عن الثقة و الصدق و المعقول و السلم و ……كل ذلك جعل المكتب الوطني يقف على حقيقة واحدة و هي أن السيدة الوزيرة لا تملك أي إجابات واضحة و مقنعة لأي نقطة من نقط الملف المطلبي باستثناء الرخصة الإدارية للمستخدمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة،و إلغاء مذكرات المدير السابق،التي تعتبرها نتائج لحوار ابتدأ 19 ابريل 2012 و حتى اخر جولة بتاريخ 19 أبريل 2016

و معلوم أن السيدة الوزيرة سبق لها أن التزمت في خلال جميع الجولات بما يلي :

– التنسيق مع وزارة المالية من اجل إعداد مصفوفات مماثلة الأجور التي ستعدها وزارة المالية لتكون كأرضية للتوافق من اجل تعديل النظام الأساسي الذي ظل جامدا مند 1999 و تم تجاوزه من طرف جميع الأنظمة الأساسية بما فيها النظام الأساسي للوظيفة العمومية،لكن لا شيء من ذلك تحقق.

– التزمت السيدة الوزيرة سابقا بإصدار قرار مشترك ثاني من أجل احتساب الترقية في السلم المترتبة عن الإدماج،لكن لا شيء من ذلك تحقق.

– و التزمت السيدة الوزيرة بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية من اجل إيجاد مخرج لوضعية الجمود في الترقية و التي تتسم بعدم الترقية بالشهادة و لا ترقية بالمباراة و لا ترقية بالتسقيف لكن لا شيء من ذلك تحقق.

– كما التزمت السيدة الوزيرة بتتبع الأخطاء المتراكمة في جداول الترقية و إنصاف 26 حالة مقصية من الترقية بالأقدمية لكن لا شيء من ذلك تحقق.

-في جميع جولات الحوار السابقة لم تعطينا السيدة الوزيرة أي جواب لا بالرفض و لا بالقبول على طلب الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر للإخوة المتجاوزين ل45 سنة،و يبقى أسلوب المراوغة و التسويف هو سيد الموقف،

و كانت مفاجأتنا أكبر بحيث أن السيدة الوزيرة تؤكد على أن جميع المطالب سوف يتم حلها بدون تحديد هذه المطالب و بدون جدولة زمنية و بدون تحديد آلية و كيفية الاستجابة لهذه المطالب،و نفس المنهج المتسم بكثير من الغموض و المراوغة عند جوابها على المطالب التي تتطلب تدخل أطراف أخرى كوزارة المالية،و اكثر من ذلك ان السيدة الوزيرة تتفادى مناقشة الملف المطلبي و تركز على كلام لا يعنينا لا من قريب و لا من بعيد و ليس من أجله تأسست النقابة أصلا.

إنه و انطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:

  1. تنديده بتملص السيدة الوزيرة من تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 و القاضي بتعديل النظام الأساسي و رهن مطالبنا العادلة و المشروعة بحل و تصفية وكالة التنمية الاجتماعية رغم انها تعلم علم اليقين ان حل المؤسسة يتطلب مسلسل تشريعي يحتاج وقتا قد يتجاوز ولايتها الحكومية.
  2. يؤكد المكتب الوطني ان تعيين مدير او إعفاء مدير يبقى قرارا سياديا للحكومة المغربية و ان النقابة لا يعنيها لا من قريب و لا من بعيد و ما يعنينا هو مطالبنا العادلة و المشروعة فقط و التزام الوزارة الوصية بتسوية الوضعية الإدارية و المادية و الاجتماعية لمستخدمات و مستخدمي الوكالة.
  3. تذكيره السيدة الوزيرة ان من كانت له الشجاعة و القدرة و السلطة على إقناع رئيس الحكومة بإعفاء مديرين هو نفسه من يجب ان يتحلى بالشجاعة و القدرة و السلطة و الاقناع من اجل تعديل النظام الأساسي المتجاوز باعترافكم امام ممثلي الامة و تسوية الوضعية الإدارية لمستخدمات و مستخدمي الوكالة التي تشكل استثناء في المشهد المؤسساتي الوطني.
  4. نؤكد للجميع ان سبب تأجيل الحوار ثلاثة مرات لم يكن له أي تفسير غير افتقاد السيدة الوزيرة للأجوبة الحقيقية على الملف المطلبي الذي تسلمته منذ 19 أبريل 2012،و لم تحرك فيه و لو نقطة واحدة رغم ان السيدة الوزيرة تعترف أمام في البرلمان الوكالة تعرف إشكالات هيكلية.
  5. رفضه للإصرار الغريب والممنهج للسيدة الوزيرة لإدخال وكالة التنمية الاجتماعية في حالة الاستثناء و الفوضى في افق هدمها بدل التحلي بالشجاعة و تقديم إجابات واضحة للإشكالات الهيكلية التي تعرفها الوكالة.
  6. تحميله المسؤولية السياسية للوزيرة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة و نذكرها بأن ما تحتاجه الوكالة ليس مجرد إجراء معزول كإعفاء أو تعيين مدير و لكن تحتاج إصلاحا شموليا يبدأ بمراجعة المهمة و تعديل النظام الأساسي و هيكلة تنسجم مع حجمها و مهمتها.و غير ذلك فهو فشل ذريع في تدبير هذا القطاع الحساس و الإستراتيجي.
  1. تذكيره للسيدة الوزيرة على أن قمة سوء التدبير و غياب التصور تتجلى في صرف ميزانيات ضخمة على الدراسات المرتبطة بالافتحاص التنظيمي و الوظيفي و التموقع المؤسساتي للمؤسسة و المصادقة على هذه الدراسات،و في نفس الوقت تصرف ميزانية لشرعنة حل الوكالة في غياب رأي المؤسسات الدستورية المشهود لها بالكفاءة كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي .
  2. يتساءل المكتب الوطني ألهذه الدرجة تستخف السيدة الوزيرة بعقولنا بحيث تعتبر أن استجابتها لمطلب الرخصة السنوية لأطر و مستخدمي الوكالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة،و إلغاء مذكرات السيد المدير السابق إنجازات لحوار إمتد منذ أول لقاء كان بتاريخ 19 ابريل 2012 الى اخر لقاء في نفس اليوم و الشهر من 2016.
  3. تنبيهه للمحاولات اليائسة لإضعاف النقابة من خلال الحوارات الفارغة،و هدر الوقت و النيل من مناضلي النقابة و التشكيك فيهم و البحث عن من ينفذ الاجندة من الداخل و ذلك قبل تمرير مخطط جهنمي يستهدف تشريد اكتر من 430 أسرة لأنهم يعلمون جيدا أن الرقم الصعب في معادلة مخططهم هو النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية و التفاف أطرها حولها.
  4. تنظيمه إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة أمام الوزارة مع إعتصام إنذاري يوم 03 ماي 2016.
  5. تنظيم وقفات جهوية و مقاطعة العمل في جميع البرامج بدون استثناء داخل مقرات الوكالة و وحدات تدبير البرامج و سيصدر المكتب الوطني ورقة تفصيلية لبرنامجه النضالي خلال الأسبوع الجاري.
  6. عزمه تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة أي سيناريو يهدف إلى تشريد اطر الوكالة و ان أي تصعيد سيقابله التصعيد بعد أربع سنوات من الحوارات الفارغة و من يدعي عكس ذلك فالعبرة بالنتائج.
  7. نؤكد للجميع أن الحل و السبيل لاستقرار المؤسسة هو الحوار الجدي و المسؤول الذي يفضي إلى نتائج ملموسة و واقعية.
  1. دعوته لجميع أطر الوكالة إلى الحيطة و الحذر مما يحاك ضدهم و أن الوحدة و التضامن النضالي هو صمام أمان المرحلة الراهنة،و بأن جميع الفئات داخل الوكالة معنية من أطر و مسؤولين و نهيب بجميع المستخدمات و المستخدمين للتشبث بالميثاق الأخلاقي الذي يجمعنا كزملاء في المهنة رغم اختلافاتنا لمواجهة بعض السلوكيات الدخيلة على المؤسسة من قبل نشر الاشاعات و سياسة التطبيل بدون نتائج.

دمنا جميعا للنضال أوفياء،و عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إطارا شرعيا مستقلا صامدا و مناضلا، و عاشت مركزية الإتحاد المغربي للشغل

عن المكتب الوطني

رابط مختصر