تسجيل الدخول

التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية تطالب وزير الداخلية بالإنصاف

غير مصنف
التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية تطالب وزير الداخلية بالإنصاف
10649443_1537228766589888_1040199715375845703_n

جريدة راضي نيوز

أصدرت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية بتاريخ 16 دجنبر 2015،بيانا تنديديا بما قاله وزير الداخلية محمد حصاد في مقر البرلمان مؤخرا في جواب على سؤالين شفويين يخصان ترقية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية،و يقول البيان كما توصلت به الجريدة :

في الوقت الذي تخوض فيه التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية احتجاجات متواصلة للمطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة و إدماجها في السلم العاشر،صرح وزير الداخلية بنبرة مليئة بالاحتقار و الاستصغار،في الجلسة العادية لمجلس النواب يوم 15 دجنبر 2015 في إطار تعقيبه على سؤال لفريقين برلمانيين حول مآل هذا الملف بأنه ” لا يمكن لموظف يشتغل في السلم السادس أو السابع أو الثامن أن يطالب بإدماجه في السلم العاشر او الحادي عشر بناء على شهادة الاجازة أو الماستر”و أن ” هذا الأمر كان معمولا به سابقا و لم يعد ممكنا الآن”و أن “مثل هذه المطالب لا معنى لها”،و هو التصريح الذي يعكس الرؤية الاحتقارية لوزارة الداخلية تجاه موظفيها،و استصغارها من قيمة الشهادات و الكفاءات التي تتوفر عليها،كما يترجم رغبة الوزارة في إقبار آمال شريحة واسعة من الموظفين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية بما يتناسب و حجم المهام و الخدمات التي يقدمونها في قطاع الجماعات الترابية،هذا إضافة إلى كون وزير الداخلية يكذب على الرأي العام بشكل مكشوف حين يقول بأنه “يوم تفتح المناصب يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يشاركوا في المباريات كباقي الأشخاص الآخرين” لأن الأمر لا يتعلق هنا بحالات معزولة هنا و هناك،بل بآلاف المجازين و حاملي الشهادات الذين تراكم عددهم نتيجة إقصائهم من الادماج رغم أدائهم لمهام أساسية و حيوية بالجماعات الترابية.كما أن حديث الوزير عن وجود هذا المشكل في جميع الوزارات مجانب للصواب،لأنه حتى و إن أقرينا بهذا الأمر فإن أغلب الوزارات و إن تعاطت بنسب متباينة و متفاوتة مع هذا الملف فإنها على الأقل فسحت هامشا لتدبيره على مراحل،عكس وزارة الداخلية التي جمدته منذ سنة 2010 و لم تطرح أي مبادرة مسؤولة لمعالجته سواء مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع أو مع سكرتاريتنا الوطنية.و هذا يعني بأن الوزارة لا تملك أي مقاربة جادة لحل الملفات العالقة بقطاع الجماعات الترابية بعيدا عن مقاربة الاقصاء و التهميش و الاحتقار،و هو الأمر الذي يضاعف من حجم الغضب و الاحتقان الذي يعرفه القطاع،و يعزز اختياراتنا النضالية في التنسيقية الوطنية،و يفرض علينا المزيد من التصعيد إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة.

1915222_1537233349922763_1418811709220396864_n

و على هذا الأساس،فإن سكرتارية التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية و إذ تعتبر بأن تصريح وزير الداخلية لا يخرج عن إطار ترجمة الاختيارات اللاشعبية و اللاجتماعية التي ما فتأت الدولة تطبقها في مختلف المجالات،و على رأسها ما تشهده الوظيفة العمومية من هجوم غير مسبوق و محاولات حثيثة لضرب المكتسبات التي تم انتزاعها بفضل تضحيات أجيال من أبناء الشعب المغربي،فإنها تعلن ما يلي:

ــ إدانتها للتعاطي اللامسؤول لوزارة الداخلية مع مطلبنا،و استمرارها في اعتماد أسلوب التمييز و الاحتقار و التهميش تجاه موظفي الجماعات الترابية و على رأسهم المجازين غير المدمجين في السلم العاشر.

ــ مطالبتها بالادماج الفوري و الشامل بأثر رجعي مالي و إداري للموظفين المجازين في السلم العاشر و حاملي باقي الشهادات في السلاليم الملائمة.

ــ رفضها لكل المخططات و القوانين التي تجهز على حقوق الموظفين و على رأسها مرسوم حركية الموظفين.

ــ تضامنها المبدئي و اللامشروط مع التنسيقيات التي تخوض معارك بطولية بالعاصمة و على رأسها تنسيقية الأساتذة المتدربين. ــ عزمها على مواصلة النضال و خوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بفرض مطلبها المشروع.

ــ دعوتها المجازين غير المدمجين في السلم العاشر و كل الموظفين حاملي الشهادات الغير المدمجين في السلاليم المناسبة بمختلف الجماعات الترابية بالمغرب إلى التعبير عن إدانتهم لجواب وزير الداخلية عبر الانخراط في نضالات التنسيقية الوطنية و تعزيز قوتها التنظيمية بتأسيس تنسيقيات محلية و المشاركة في المعارك المركزية إلى غاية الاستجابة لمطلبنا العادل.

ــ دعوتها لكل حاملي الشهادات غير المدمجين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية إلى تكثيف التنسيق و تفعيل برامج نضالية موحدة على أرضية الدفاع عن مطالبنا المشتركة.

ــ مناشدتها للنقابات العاملة بقطاع الجماعات الترابية و المركزيات النقابية لدعم التنسيقية الوطنية ميدانيا و تنظيميا،و استنكارها لتصريحات وزير الداخلية حول ملف حملة الشواهد.

عاشت التنسيقية الوطنية النصر لنضالاتها السكرتارية الوطنية

12390952_1537232429922855_702919058325242052_n

رابط مختصر